القضاء البريطاني ينتصر للنشطاء ويرفض تصنيف قضية باركليز الخمسة كعمل إرهابي

سجل خمسة نشطاء مؤيدين لفلسطين في بريطانيا انتصارًا قضائيًا مهمًا، إثر قرار محكمة بريطانية بعدم تطبيق أحكام الإرهاب بحقهم لدى إصدار الأحكام في قضية تخريب فرع لبنك باركليز، والذي جرى استهدافه احتجاجًا على علاقات مالية سابقة للبنك مع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.

وكان النشطاء الخمسة قد أدينوا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بتهمة التسبب بأضرار مادية تجاوزت قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني في فرع البنك الكائن بمدينة بيرنلي خلال عام 2024، وذلك بعد قيامهم بتحطيم النوافذ ورش طلاء أحمر على واجهة المبنى.

وفي جلسة يوم أمس الجمعة، أوضح القاضي روبرت ألثام أن حجم تلك الأضرار، رغم جسامتها، لا يبرر إطلاق وصف الجريمة المرتبطة بالإرهاب بناءً على النص القانوني الذي حاولت النيابة العامة تطبيقه. ولفت القاضي إلى أن الأضرار لا ترقى لمستوى هجمات أخرى ولم تستهدف منشأة حيوية وحساسة مثل مصنع للأسلحة.

وبموجب هذا القرار، سيمثل النشطاء الخمسة، المعروفون إعلاميًا باسم "باركليز فايف"، أمام القضاء لمواجهة أحكام مرتبطة بتهمة التخريب فقط، في انتظار صدور العقوبات اللاحقة، متفاديين بذلك العقوبات القاسية الخاصة بقوانين الإرهاب.

يُذكر أن القضية كانت قد أثارت موجة انتقادات حقوقية واسعة النطاق، إثر محاولات السلطات البريطانية إدراج وصف "صلة إرهابية" على واقعة التخريب بعد صدور أحكام الإدانة، على الرغم من خلو سجل النشطاء من أي إدانة بتهمة الإرهاب.

ويأتي هذا القرار القضائي في ظل تصعيد مستمر من السلطات البريطانية لتدابيرها ضد حركة "فلسطين أكشن" وأنصارها، بالتزامن مع جدل محتدم حول مدى مشروعية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتعامل مع الفعاليات الاحتجاجية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث حذرت منظمات حقوقية ونشطاء من أن التوسع في تطبيق هذه التشريعات يشكل خطرًا داهمًا على الحق في التعبير السياسي والاحتجاج السلمي.