أزمة حسابات غزة المصرفية: بين قيود بنك فلسطين ومخاوف العملاء

تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين والعملاء في قطاع غزة تجاه إجراءات بنك فلسطين، والتي تتجاوز صعوبة سحب الأموال وأزمة السيولة لتشمل تجميد الحسابات وإغلاقها، فضلاً عن تقييد عمليات السحب والتحويل وإجراءات التحري وجمع المعلومات. وأكد الصحفي محمد الزعانين أنه خضع لجلسة تحقيق مع أحد موظفي بنك فلسطين من دائرة المغتربين، وذلك بعد طلبه إعادة تفعيل حسابه الذي أُغلق عقب مغادرته قطاع غزة قبل الحرب دون إبداء أسباب واضحة، وانتهت الجلسة برفض الطلب رغم تأكيده التزام سياسات البنك.

ولا تعد هذه الحالة فردية، إذ أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إلى وجود عشرات الشكاوى التي تتراوح بين تجميد الحسابات وتقييد السحب، بما يشمل حسابات الأسرى المحررين وذوي الشهداء وتجار يملكون أرصدة كبيرة. وأوضح عبده أن البنك يقدم مبررات تتعلق بمواجهة استغلال الأزمات وتجار الحرب والامتثال المالي لتجنب العقوبات الدولية، إلا أن هذه المبررات لا تفسر التعسف في التعامل مع أموال المدخرين وأصحاب الأعمال.

كما أثارت طبيعة الأسئلة والإجراءات الميدانية جدلاً واسعاً حول تجاوز حدود الامتثال المصرفي التقليدي إلى جمع معلومات شخصية وعلاقات العملاء، وسط مطالبات بضرورة إجابات واضحة من بنك فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية حول عدد الحسابات المجمدة ومصير الأرصدة وآليات الاعتراض والشفافية المتاحة للمتضررين في قطاع غزة.