تصاعد الهجرة العكسية في إسرائيل: 150 ألف مغادر خلال 3 سنوات ومخاوف متزايدة على المستقبل الديموغرافي والاقتصادي

شهدت إسرائيل في السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في تركيبتها الديموغرافية، حيث بدأت تشهد تزايدًا في أعداد المغادرين مقارنة بالقادمين، وسط تصاعد المخاوف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، غادر نحو 150 ألف إسرائيلي خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تسجيل صافي هجرة سلبي في عامي 2023 و2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه.

وأشارت البيانات إلى أن موجة المغادرة تصاعدت مع الأزمة السياسية التي شهدتها إسرائيل في أوائل عام 2023 بسبب خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، وتسارعت بشكل أكبر عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية في القدس، سيرجيو ديلا بيرغولا، أن إسرائيل تسجل للمرة الأولى خلال قرن رصيدًا سلبيًا مستمرًا للهجرة لسنوات متتالية. كما بينت دراسة لباحثين من جامعة تل أبيب أن نحو 100 ألف شخص غادروا خلال عامي 2023 و2024، مع توقعات بمغادرة ما بين 45 ألفًا و50 ألف إسرائيلي خلال عام 2025.

ولا تقتصر أسباب الهجرة على الحرب وحدها، بل تشمل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية، من أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات في مدن مثل تل أبيب والقدس، إلى جانب تنامي توجه المجتمع نحو اليمين وتزايد نفوذ التيارات الدينية والقومية المتطرفة.

وتكمن المشكلة الكبرى لإسرائيل في هوية المغادرين وليس في أعدادهم فقط؛ إذ تشير دراسة لسلطة الضرائب الإسرائيلية إلى أن معدل مغادرة الأسرائيليين الأثرياء والعاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية تضاعف مقارنة بعام 2019، مما ينذر بخسائر ضخمة في الإيرادات الضريبية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد وصناعة التكنولوجيا.

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، بدأت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل تقديم إعفاءات ضريبية للمهاجرين العائدين. وفي المقابل، تتزايد أعداد المقيمين في أوروبا، حيث يعيش نحو 200 ألف إسرائيلي هناك، مستفيدين من جوازات سفر ثانية وتأسيس مجتمعات نشطة في مدن أوروبية مثل لشبونة وبرلين.