ائتلاف "أمان" يطالب مجلس الوزراء بإلغاء شرط "السلامة الأمنية" واعتماد شهادة عدم المحكومية

طالب ائتلاف أمان مجلس الوزراء بإلغاء شرط «السلامة الأمنية» في الحصول على الحقوق والخدمات العامة وشغل الوظائف، معتبرًا أن استمرار تطبيقه يفرض قيودًا غير مستندة إلى أساس قانوني، وداعيًا إلى اعتماد شهادة عدم المحكومية مرجعية لإثبات حسن السيرة والسلوك.

ووجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مراسلة إلى مجلس الوزراء، طالبه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العمل بشرط السلامة الأمنية في الحصول على الحقوق والخدمات العامة وشغل الوظائف، والالتزام بالشروط القانونية المعتمدة، وفي مقدمتها شهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.

وأوصى الائتلاف باعتبار شهادة عدم المحكومية المرجعية المعتمدة لإثبات شرط حسن السيرة والسلوك أينما ورد في التشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات الحكومية، وإلغاء أي شروط أو متطلبات أمنية لا تستند إلى أساس قانوني.

وجاءت مراسلة ائتلاف أمان عقب تلقيه طلب مناصرة من عدد من الفلسطينيين تضمن ادعاءات بوجود تدخلات منسوبة إلى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي أثّرت، بحسب إفادات مقدمي الطلب، في حصولهم على بعض الحقوق أو الخدمات أو الفرص، إلى جانب استمرار تطبيق شرط السلامة الأمنية في عدد من المجالات.

وأوضح ائتلاف أمان أن استمرار العمل بشرط السلامة الأمنية يتعارض مع ما صدر عن محكمة العدل العليا عام 2012، وما ترتب عليه آنذاك من قرار لمجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.