دين الولايات المتحدة يتخطى حاجز 40 تريليون دولار وسط تحذيرات من أزمة مالية خانقة

تجاوز الدين العام للولايات المتحدة حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى تاريخيًا، مما دفع الخبراء للتحذير من دخول العاصمة واشنطن مرحلة حرجة تستوجب اتخاذ قرارات قاسية وصعبة للحد من تنامي الاقتراض والعجز المالي المتراكم.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هذا الرقم القياسي قد يجبر المشرعين في الولايات المتحدة على إقرار سياسات غير شعبية تؤثر على قطاعات واسعة من المجتمع، نتيجة استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بمعدلات تفوق الإيرادات الضريبية سنويًا.

وأوضحت التقارير أن العجز المتراكم ساهم في تسارع وتيرة الدين الوطني ليرتفع بنحو 20 تريليون دولار خلال أقل من عشر سنوات، وسط تحذيرات متصاعدة من أن إبقاء المسار الحالي سيجعل احتواء الأزمة أكثر صعوبة وكلفة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن آدم عباس، الخبير في شركة الاستثمار الأمريكية "أوكمارك فاندز"، أن أسواق الدين توجه رسائل واضحة بأن واشنطن ستكون مجبرة على اتخاذ تدابير قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.

وبين آدم عباس أن الحكومة تمتلك خيارين رئيسيين للسيطرة على حجم الدين والاقتراض، وهما رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، رغم إدراك أن هذين الخيارين يفتقران للقبول السياسي، إلا أن تفاقم الأزمة قد يجعلهما حتميين.

من جانبه، حذر مارك غولدون، نائب الرئيس الأول للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، من انزلاق الولايات المتحدة نحو ما سماه "دوامة ديون"، والتي تحدث حين تتجاوز مدفوعات فوائد الدين معدلات نمو الاقتصاد نفسه.

وتدفع الولايات المتحدة حاليًا نحو تريليون دولار سنويًا فقط كفوائد على ديونها المتراكمة، وهو ما يعكس الثقل الكبير الذي يشكله الدين على المالية العامة.

وبحسب معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، فإن استمرار النهج المالي الحالي بلا إصلاحات هيكلية في الإنفاق أو الضرائب قد يدفع حجم الدين الأمريكي للوصول إلى 50 تريليون دولار في غضون ست سنوات.

ويأتي هذا المستوى القياسي للدين في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من ضغوط متزايدة تشمل ارتفاع كلفة الاقتراض وصعوبة تمويل الإنفاق دون الدخول في دوامة ديون جديدة.

وتضع هذه المعطيات الكونغرس والإدارة الأمريكية أمام خيارات معقدة، إذ يواجه خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب رفضا شعبيًا وسياسيًا واسعًا، بينما يؤدي استمرار الاقتراض إلى مضاعفة الدين وتضخم تكاليف خدمته.