هيئة مقاومة الجدار: نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستعمرين للشرطة الإسرائيلية خطوة متقدمة نحو الضم

اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التوجيه الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لجيش الاحتلال، والقاضي بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستعمرين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار الضم الإداري والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الهيئة في تقدير لها أن هذا التوجيه لم يُفعل بعد عملياً، لعدم صدور أمر عسكري أو تشريع يحدد نطاق التنفيذ، مشيرة إلى أن التغيير يكمن في فصل الجهة التي تتولى إنفاذ القانون على المستعمرين، وجعل ذلك وظيفة مدنية تشبه ما يحدث داخل إسرائيل، بينما يبقى الفلسطينيون خاضعين للحكم والعسكر.

وحذرت الهيئة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية لاعتداءات المستعمرين وتمنحهم وقتاً أكبر لتثبيت بؤرهم الاستعمارية، مستشهدة بما جرى في بلدة قصرة جنوب نابلس، ودعت إلى تحرك دبلوماسي وقانوني دولي لمواجهة هذه التطورات.