فجوة المساعدات في غزة: طرود العدس المتكررة تثير أزمة تكدس السلع واحتياجات الأسر

تتكدس مئات الكيلوغرامات من العدس والبقوليات داخل خيام النازحين في قطاع غزة، نتيجة تكرار الأصناف نفسها في الطرود الغذائية شهراً بعد شهر على حساب مواد أخرى تحتاجها العائلات بإلحاح. ومع استمرار تدفق الكميات ذاتها، تحولت بعض هذه المواد إلى فائض لدى المواطنين، بينما يُباع بعضها الآخر في الأسواق بأسعار زهيدة.

وتشير أحدث البيانات الدولية إلى أن الاحتياجات الغذائية في قطاع غزة لا تزال مرتفعة للغاية؛ فقد أظهر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في يوليو/تموز 2026 أن أكثر من 1.2 مليون شخص واجهوا مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بين منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2026.

من جانبها، تقول روحية أبو معزة البالغة من العمر 55 عاماً إنها اضطرت لدفع 25 شيكلاً أجرة مواصلات للحصول على مساعدات غذائية، لتتفاجأ بأن محتوياتها تقتصر على أصناف متوفرة لديها ومكدسة في منزلها منذ أشهر، بينما تحرم من مواد أخرى تحتاج إليها أسرتها.

بدوره، يوضح المواطن أبو أشرف ياغي البالغ من العمر 70 عاماً أن خيمته تضم وحدها أكثر من 50 كيلوغراماً من العدس، مشيراً إلى أن هذه الكمية تفوق حاجة عائلته وقد تتعرض للتلف، لكنه يرفض التخلص منها استشعاراً بقيمة النعمة وذكرى أيام المجاعة السابقة، مطالباً المؤسسات بضرورة توفير ما يحتاجه النازحون حقاً.

من الناحية الاقتصادية، يرى المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن هذا التكدس لا يرتبط فقط بطريقة التوزيع، بل يتصل أيضاً بسياسات إدخال السلع، مشيراً إلى إغراق الأسواق ببعض المنتجات مقابل منع أو تقليص إدخال سلع أخرى ذات قيمة غذائية مرتفعة. ويؤكد أن بيع جزء من المساعدات بأسعار زهيدة يعكس عدم ملاءمتها لاحتياجات المواطنين الملحة، داعياً إلى إعادة النظر في تركيبة الطرود وتوسيع نطاق المساعدات لتشمل مواد التنظيف والنظافة الشخصية، إلى جانب التفكير بجدية في اعتماد المساعدات النقدية.