أطباء بلا حدود تدين إغلاق ملفات التحقيق بمقتل موظفيها في غزة وتعتبرها غياباً للعدالة

أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي القاضي بإغلاق قضيتين أحالتهتاما المنظمة للمراجعة من دون إجراء تحقيق جنائي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز غياب المساءلة عن الاعتداءات التي استهدفت طواقمها في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن القضيتين ترتبطتان بهجمات عديدة طالت قافلة تابعة لها في مدينة غزة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأسفرت عن سقوط قتيلين، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت مأوى للمنظمة في خان يونس في فبراير/شهر 2024 وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.

وبيّنت المنظمة أن قرار إغلاق الملفين جاء بعد مرور نحو عامين على تقديم طلب المراجعة، وعقب لجوء المنظمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في تجاهل المدعي العام العسكري للطلبات الرسمية. ووصفتا المنظمة هذا الصمت الممتد لعامين والإغلاق المثير للتساؤلات بالأمر غير المقبول، مؤكدة أن اعتماد التحقيقات الذاتية من المؤسسة العسكرية يضع علامات استفهام حول استقلاليتها.

وشددت المنظمة على أن موظفيها وأفراداً من عائلاتهم قُتلوا في غزة رغم مشاركة إحداثيات مواقع تواجدهم ووضوح شعار المنظمة على مركباتها، لافتة إلى أن المعطيات تدين الجيش الإسرائيلي. وذكرت أن 15 موظفاً من أطباء بلا حدود قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ختام بيانها، طالبت المنظمة بإعادة فتح الملفات وإحالتها لجهة تحقيق مستقلة ومحايدة، مؤكدة أن حماية العاملين في المجال الإنساني واجب أساسي وأن تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين أمر لا بد منه.