أزمة قطاع النقل في غزة: منع قطع الغيار يهدد بانهيار الخدمات الأساسية وكارثة إنسانية

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة، جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصارها الخانق، ومنعها المتعمد إدخال قطع الغيار وزيوت المحركات والإطارات ومستلزمات الصيانة الميكانيكية تحت ذريعة المواد مزدوجة الاستخدام.

وأوضح المركز أن هذا الحظر أدى إلى تعطل نحو 70 % من المركبات المدنية كلياً أو جزئياً، مقدراً الخسائر المباشرة في قطاع النقل بنحو 2.8 مليار دولار. وأشار إلى أن الأزمة تصيب الشريان التقني للمرافق الحيوية كالمستشفيات، والتعليم، وسيارات الإسعاف، وآبار المياه، والمخابز، وشاحنات الإغاثة.

وتضررت مركبات الإسعاف والدفاع المدني بشكل كبير نتيجة تهالك المحركات ونفاد الزيوت، حيث تعرضت 211 سيارة إسعاف و23 مركبة دفاع مدني للاعتداء حتى نهاية عام 2025. وحذر مركز غزة من أن تعطل سيارة إسعاف قد يفضي إلى فقدان حياة إنسان.

وعلى الصعيد الفردي، يعاني المواطنون مثل حمادة السيد، وعبد العزيز أحمد، وسعيد شراب، من صعوبة التنقل وارتفاع تكاليف الإصلاح وأسعار قطع الغيار، حيث بلغ سعر عبوة زيت المحرك 3500 دولار في بعض الحالات. كما حذرت منظمة اليونيسف ومركز غزة من أن استمرار الأزمة ينذر بتوقف محطات المياه والمخابز، مما يعمق الكارثة الإنسانية والبيئية.

وختم المركز بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحظر عن إدخال مستلزمات الصيانة والنقل دون قيد أو شرط، وإدراج هذه السياسات ضمن التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.