قانون الإرهاب في بريطانيا يلاحق داعمي حركة «فلسطين أكشن» وسط حملة اعتقالات واسعة

لم يعد التعبير عن دعم حركة «فلسطين أكشن» في بريطانيا مقتصرًا على المشاركة في الاحتجاجات، بل تحول مجرد إعلان الانتماء أو الدعوة لدعمها إلى سبب مباشر للاعتقال تحت مظلة قانون الإرهاب، إثر حظر الحركة في يوليو/تموز 2025.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن ما يزيد عن 3500 شخص قد تعرضوا للاعتقال بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية منذ فرض الحظر، من بينهم 152 شخصًا أُلقي القبض عليهم في لندن بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي، حيث وُوجهت تهم تتعلق بدعم منظمة محظورة إلى 134 منهم.

ومع تطور الأشكال الرمزية للاحتجاج خلال الأشهر الماضية، مثل رفع لافتات تحمل عبارة «أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن»، بات المحتجون يواجهون خطر الاعتقال والملاحقة القضائية استنادًا إلى قانون الإرهاب.

ووفقًا لتقديرات «أمنستي»، وُجهت تهم رسمية ذات صلة بالإرهاب إلى نحو 1200 شخص استنادًا إلى المادتين 12 و13 من قانون الإرهاب البريطاني، علمًا بأن العقوبة القصوى للمادة 12 قد تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر «فلسطين أكشن» وتصنيفها منظمة إرهابية في 5 يوليو/تموز 2025. ورغم صدور حكم قضائي في فبراير/february 2026 يقضي ببطلان الحظر، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم في يونيو/حزيران وأقرت قانونية القرار. وفي 30 يوليو/تموز، منحت المحكمة العليا البريطانية الحركة الحق في الطعن على قرار الحظر، على أن تُنظر القضية يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي سياق متصل، تتجه انتقادات المنظمات الحقوقية نحو مدى تماشي تجريم دعم الحركة مع مبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن مجرد إعلان الدعم أو الانتماء إلى «فلسطين أكشن» لا ينبغي أن يُمثل جريمة طالما خلى من التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، داعية في الوقت ذاته إلى إسقاط التهم الموجهة للمشاركين في الاحتجاجات السلمية.