كيف يتحول منع الزيوت والإطارات إلى أداة تعطيل للحياة في غزة؟

في قطاع غزة، لم تعد أزمة النقل مسألة ازدحام أو ارتفاع أجرة، بل صارت مسألة حياة أو موت، حيث تتوقف سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات وصهاريج المياه بسبب منع دخول قطع الغيار والإطارات والزيوت عبر المعابر.

وثّقت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيانها الصادر في 12 أغسطس 2026 أن سعر لتر زيت المحرّك في غزة تجاوز بنهاية يوليو 1300 دولار أمريكي، بعد أن تضاعف السعر عشرين مرة خلال ستة أشهر فقط. وقال فيليب ريبيرو، رئيس بعثة المنظمة في فلسطين، في تصريح مرافق للبيان: «ما نشهده في غزة ليس سلسلة من حالات النقص المنفصلة، بل سياسة استنزاف مُصمَّمة بعناية».

قبل أكتوبر 2023، كان في قطاع غزة نحو 1200 شاحنة تتولى نقل السلع والمساعدات والوقود. اليوم، لم يتبقّ منها في الخدمة الفعلية سوى نحو 300 شاحنة فقط، بحسب ما وثّقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره الصادر في 9 أغسطس 2026. ويقول ناهض شحيبر، رئيس جمعية أصحاب النقل الخاص في غزة، إن ربع ما نجا من القصف تعطّل لا بفعل صاروخ، بل بفعل قطعة غيار ممنوعة.

تُدرج سلطات الاحتلال قطع غيار الشاحنات ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام. وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، تُرفض طلبات المنظمات الإنسانية لإدخال هذه المعدات بشكل منهجي. وأشار التاجر أيمن تنيرة ووائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، إلى أن غياب العرض الرسمي أدى إلى تضخم السوق الموازي وارتفاع جنوني في أسعار البطاريات والإطارات.

على صعيد منظومة الإنقاذ، خرجت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة بسبب استهدافها أو أعطالها الميكانيكية التي لا تتوفر لها قطع غيار. وأوضح محمد أبو سمك، رئيس قسم التخطيط في وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، أن قدرة المنظومة تقاس بما تحرك منه فعلاً لتنفيذ المهام.

وفي السياق الإنساني والبيئي، حذّر د. علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس والمتحدث باسم اتحاد بلديات القطاع، من كارثة صحية ووشيكة بسبب نقص زيوت المولدات وارتفاع أسعارها، بينما تواجه خدمات جمع النفايات وو وكالة «الأونروا» تراجعاً حاداً في القدرة التشغيلية لأسطول المياه والإصحاح البيئي.