دعوة واسعة من 100 دبلوماسي بريطاني وفرنسي لوقف تسليح الاحتلال ومقاطعة المستوطنات

وجه أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، طالبوا فيها حكومتي بلديهما بوقف نقل الأسلحة من "إسرائيل" وإليها، وتعليق التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات عقابية بحق المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكد الموقعون، ومن بينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول عربية ولدى الأمم المتحدة، أن بريطانيا وفرنسا تتحملان مسؤولية العمل على تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

واتهم الدبلوماسيون الحكومة الإسرائيلية باتباع سياسة ممنهجة لتدمير قطاع غزة، بالتزامن مع هدم المنازل وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشددين على أن هذه الممارسات ترقى إلى "التطهير العرقي". ودعا الموقعون لندن وباريس إلى اتخاذ سبعة إجراءات بصورة مشتركة، تشمل الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، إلى جانب اتفاقية التجارة والشراكة بين بريطانيا و"إسرائيل".

كما شملت المطالبات وقف نقل الأسلحة، وتعليق التعاون العسكري الثنائي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود بقيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعا الدبلوماسيون إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وسحب الصفة الخيرية من المؤسسات التي تمول النشاط الاستيطاني، مع تحذير الشركات من المشاركة في تمويل مخطط "E1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة.