وزارة الاقتصاد تطلق خدمة "إشعار الاستيراد الإلكتروني" لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إطلاق خدمة "إشعار الاستيراد الإلكتروني" بشكل مجاني بالكامل، وذلك في إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وإنهاء التعاملات الورقية البيروقراطية. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل بيئة الأعمال وتمكين التجار من إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت والجهد ويدعم الاستقرار التجاري.

تفرض هذه المنظومة الرقمية رقابة استباقية وفحصاً فنياً صارماً على جميع البضائع والمنتجات الواردة قبل دخولها القطاع، لضمان منع تسريب أي أغذية أو سلع تالفة أو غير مطابقة للمواصفات، مع التأكيد على عدم التهاون في صحة وسلامة المواطن. تعمل الخدمة الجديدة كدرع لحماية المجتمع من خلال إغلاق الثغرات أمام تهريب المواد الخطرة، وتنظيم التدفقات التجارية لمنع سياسات الإغراق والممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنوع السلع، واستقرار الأسعار، وحفظ حقوق كل من التجار والمستهلكين.

ودعت الوزارة جميع التجار والمستوردين إلى البدء الفوري في استخدام الخدمة وإنجاز إشعاراتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.