الغرب يضغط على عباس للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية ويدعو لإجرائها دون تأخير

دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعادة النظر في قراره بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر/ أيلول 2027. وأعربت الدول الأربع عن أسفها لحرمان الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في اختيار ممثليه. وأشار وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك إلى مرور نحو عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021، مما يعني أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون فرصة لاختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

واعتبر الوزراء أن قرار التأجيل يمثل خيبة أمل كبيرة، وحذروا من أنه سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية الفلسطينية. وفي المقابل، أقر البيان بوجود تحديات وعقبات تعرقل إجراء انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مشيداً بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتسهيل مشاركة الناخبين وتجاوز العقبات.

وشدد الوزراء على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصراً أساسياً في التزامات عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وإرساء حوكمة خاضعة للمساءلة، وفقاً لإعلان نيويورك الصادر عام 2025. وأكدوا أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لإرساء الأسس المؤسسية اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيان: «بصفتنا داعمين راسخين لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ندعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون مزيد من التأخير». وجددت الدول الأربع التزامها بدعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل تنظيمها، بما في ذلك تعطيل الترتيبات الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين. وفي المقابل، أكد الوزراء رفض بلدانهم لأي دور لحركة حماس في مستقبل الحكم في فلسطين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، السبت الماضي، مرسوماً بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/ أيلول 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبرر عباس القرار بالمعوقات التي تفرضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إضافة إلى الحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لإجراء الانتخابات.