تحذيرات أوروبية صارمة ضد مخطط الاحتلال الاستيطاني في «إي-1» وتأثيره على حل الدولتين

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في تنفيذ مخطط استيطاني جديد بالمنطقة المعروفة باسم «إي-1» الواقعة شرق القدس المحتلة. وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من التداعيات الخطيرة لهذا المشروع الاستراتيجي الممتد بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت كالاس أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحديداً منطقة «إي-1»، تعد غير قانونية وفق القانون الدولي، منبهة إلى أن استمرار المشروع سيوجه ضربة قاضية لآفاق حل الدولتين. وطالبت المسؤولة الأوروبية حكومة الاحتلال بإلغاء المناقصة ووقف كافة مشاريع التوسع الاستيطاني، واتخاذ خطوات فعلية لملاحقة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وجاء الموقف الأوروبي في أعقاب طرح سلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، مناقصة لإنشاء 7 مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة استيطانية في منطقة «إي-1»، ضمن مشروع أوسع يشمل نحو 3400 وحدة كانت سلطات الاحتلال قد أقرتها في آب/أغسطس الماضي. وتكتسب منطقة «إي-1» أهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقعها بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، حيث يرى الفلسطينيون أن الهيمنة الإسرائيلية عليها تهدف إلى تكريس فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن امتدادها الجغرافي الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أدانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج المناقصة الاستيطانية واعتبرتها «غير مقبولة»، محذرة من أن التمادي في البناء بالمنطقة سيهدد فرص تحقيق السلام ويضر بموقع الاحتلال الإسرائيلي دولياً. ودعت هذه الدول الشركات إلى الابتعاد عن المشاركة في المناقصات المتعلقة بالمشروع، محذرة من مغبة التعرض لعتبات قانونية جراء الانخراط في أنشطة استيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته، نقل موقع «أكسيوس» عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض ضم الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار الضفة يخدم أمن الاحتلال ويتسق مع مساعي الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.