بداية الضم الفعلي للضفة: نقل صلاحيات إنفاذ القانون لشرطة بن غفير تبدأ من قصرة

بقرار إداري واحد، انتقلت صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من جيش الاحتلال إلى شرطة يقودها مستوطن متطرف، في خطوة تمثل ضمًا فعليًا للضفة الغربية المحتلة دون إعلان رسمي. فبينما كان سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلتان في الرابعة والعاشرة، محاصرين داخل منازلهم في بلدة قصرة جنوب نابلس بلا ماء ولا كهرباء، أعلن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس توجيه جيشه لإعداد خطة لنقل هذه الصلاحيات من الجيش إلى شرطة الاحتلال.

واعتبر كاتس أن مهمة جيشه تقتصر على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وليس ملاحقة المستوطنين في التلال، مما يعكس بوضوح أن الاعتداءات ضد الفلسطينيين لا تُعتبر إرهاباً في نظر الاحتلال. وقبل صدور القرار، حاصر مستوطنون نحو خمسة عشر منزلاً في قصرة وقطعوا عنها المياه والكهرباء، وحين تدخل الجيش لم يوفر الحماية لأهالي البلدة بل طلب منهم إخلاء منازلهم، في مشهد يكرس بقاء المعتدي ورحيل المعتدى عليه.

ويؤدي هذا النقل الإداري للصلاحيات إلى معاملة المستوطنات كبلدات داخل أراضي الاحتلال، وهو ما وصفته حركة الجهاد الإسلامي بإلغاء إداري وقانوني للخط الأخضر، بينما حذرت حركة حماس من أنه خطوة خطيرة لفرض الضم. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين، حيث سجلت الأمم المتحدة 1835 اعتداءً خلال عام 2025، وتصاعدت المؤشرات خلال عام 2026 وسط تحذيرات منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش من ارتكاب فظائع جماعية، ليخضع المستوطن والفلسطيني على أرض واحدة لقانونين مختلفين في تكريس واضح لنظام الفصل العنصري.