سلطات الاحتلال تمنع نائبين أوروبيين من دخول الأراضي الفلسطينية بسبب مواقفهما من حرب غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، جوناس شوستيدت وهانا غادين، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاءت هذه الخطوة بناءً على طلب من وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، وذلك على خلفية مواقفهما المنتقدة لسياسات الاحتلال ودعمهما لإجراءات قانونية دولية ضد مسؤولين إسرائيليين.

وكان من المفترض أن يصل النائبان إلى المنطقة مساء الأند، في إطار زيارة تستهدف مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال أقدمت على منعهما قبل بدء الزيارة. وأوضحت وزارة خارجية الاحتلال أن قرار المنع اتُّخذ نتيجة ما وصفته بـ"نشاطهما المستمر ضد إسرائيل"، لافتة إلى دعمهما خلال السنوات الأخيرة لإجراءات قانونية دولية ضد إسرائيليين، فضلاً عن مواقفهما المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وأفاد بيان الخارجية بأن القرار استند إلى قانون دخول "إسرائيل" الذي يجيز منع الأجانب من الدخول في حالات معينة، من بينها مساندة محاكمة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم أجنبية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. ويُعرف عن جوناس شوستيدت انتقاده الشديد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه لما يحدث هناك بأنه "إبادة جماعية"، كما طالب بفرص حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، مع إعلانه في الوقت ذاته رفضه لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتأكيده على حق "إسرائيل" في الوجود.

من جانبها، ساندت هانا غادين الجهود الرامية لتكثيف الضغوط الأوروبية على الاحتلال بسبب الحرب على غزة، وأيدت اتخاذ عقوبات وإجراءات أوروبية ضده بحسب مصادر إعلامية. وسبق للنائبين، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أن وقعوا في أيار/مايو 2026 على رسالة تطالب بالسماح لهم بزيارة قطاع غزة وسط استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إليه والتداعيات الكارثية للحرب المستمرة على الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما يصاحبها من اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين الفلسطينيين. ويرى منتقدون أن منع النائبين يعبر عن مواصلة الاحتلال لسياسة التضييق على الأصوات السياسية والبرلمانية الناقدة لممارساته أو الساعية لتفعيل مسارات القضاء الدولي لمحاسبة المسؤولين عنه.