بعد عام على استشهاد مريم أبو دقة.. صحيفة "إندبندنت" تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم مستشفى ناصر

بعد مرور عام على استشهاد الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة، عادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية لتسليط الضوء على الهجوم الذي أودى بحياتها وعدد من الصحفيين داخل مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة، في محاولة لإعادة بناء وقائع هذه القضية المثيرة للجدل خلال حرب الاحتلال على القطاع.

ولم يأتِ هذا التحقيق الموسع لمجرد استذكار الصحفية التي ارتقت أثناء أداء عملها، بل جاء نتيجة جمع شهادات وأدلة جديدة وإعادة فحص مواد متاحة منذ وقوع الحادث، لاختبار الرواية التي قدمتها قوات الاحتلال بشأن الهدف الذي استُهدف داخل المستشفى ومدى انسجامها مع الأدلة الميدانية.

وكانت مريم أبو دقة، البالغة من العمر 33 عامًا، تعمل مصورة لصالح "إندبندنت عربية" و"أسوشيتد برس"، وتقيم في مبنى متضرر جزئيًا بخانيونس مع صحفيات أخريات. وفي صباح 25 أغسطس/آب 2025، كان مستشفى ناصر يشكل نقطة تجمع للصحفيين، من بينهم مصور وكالة "رويترز" حسام المصري الذي كان يستخدم درجًا خارجيًا في الجهة الشرقية لنصب كاميرا للبث المباشر.

وادعت قوات الاحتلال لاحقًا أن الكاميرا المذكورة كانت هدفًا عسكريًا مرتبطة بحركة حماس ومخصصة لمراقبة القوات الإسرائيلية. غير أن تحقيقًا أجرىته وكالة "رويترز" أثبت أن الكاميرا تابعة للوكالة وتُستخدم للبث المباشر، وأن الجيش كان على علم بوجود الفرق الصحفية في المكان.

واستندت صحيفة "إندبندنت" في تحقيقها إلى شهادات ستة صحفيين، وشخصين من المجتمع المحلي، وأطباء دوليين، إلى جانب تحليل صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وبقايا ذخيرية، لتكشف عن وجود فاصل زمني بين ضربتين استهدفتا الموقع، حيث هرع الصحفيون والمسعفون بعد الضربة الأولى لإسعاف المصابين قبل وقوع الضربة الثانية التي أسقطت مريم أبو دقة وصحفيين آخرين.

كما استعان التحقيق بخبيرين في الأسلحة هما كريس كوب سميث وإن آر جيونز-جونز اللذان أكدا أن الشظايا تتطابق مع قذيفة دبابة عيار 120 ملم، وأشارت التحليلات الصوتية وصور الأقمار الصناعية إلى أن مصدر إطلاق النار يقع على مسافة نحو 2.5 كيلومتر شمال شرقي مستشفى ناصر حيث تواجدت آليات الاحتلال. وتناول التحقيق أيضًا شهادات لجنديين إسرائيليين سابقين، وتطرق إلى التناقضات بشأن هوية بعض الضحايا مثل عمر أبو تيم، مختتماً بتحليل قانوني يرى أن الأدلة قد ترقى إلى جرائم حرب محتملة نتيجة استهداف غير متناسب للمدنيين والصحفيين.