حركة المجاهدين تحذر: نقل صلاحيات مستوطنات الضفة يمهد للضم الفعلي

حذرت حركة المجاهدين الفلسطينية من تداعيات القرار الصادر عن وزير جيش الاحتلال والقاضي بنقل الصلاحيات الأمنية من الجيش إلى الشرطة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل منزلقاً خطيراً نحو الضم الفعلي للضفة الغربية وتكريس السيطرة الكاملة للاحتلال والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الحركة أن هذا القرار يتيح للمستوطنين وعصاباتهم ارتكاب المزيد من الاعتداءات الإجرامية بحق المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع التصاعد المستمر في وتيرة الاستيطان ومخططات التهجير القسري في شتى مناطق الضفة الغربية، مشددة على أن القرار يشكل غطاءً رسمياً لتلك الجرائم ومحاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة الغاشمة.

وفي ذات السياق، استنكرت حركة المجاهدين حالة الصمت الدولي المريب تجاه هذه الإجراءات التعسفية، واعتبرتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وختمت الحركة ندائها بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف قواه وفصائله، وخاصة في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، إلى رص الصفوف وتصعيد كافة أشكال المواجهة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين للتصدي الحازم لمشاريع الضم والتهجير.