عائلة سمارة تجدد مطالبتها بمحاسبة المتورطين في استشهاد نجلها علي وإصابة شقيقته

جددت عائلة سمارة في الوطن والمهجر مطالبتها الحثيثة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن حادثة إطلاق النار الدموية التي استهدفت سيارة أسرة المطارد سامر سمارة في 15 شباط/ فبراير الماضي.

وأوضحت العائلة في تصريح صحفي أن الحادثة أسفرت عن استشهاد نجله علي، وإصابة شقيقته الطفلة رونزا التي فقدت عينها اليمنى، إلى جانب إصابة عدد آخر من أفراد الأسرة، مؤكدة أن مرور أشهر على الحادثة دون إغلاق الملف يعني أن "حقها لم يسقط بالتقادم".

وأشارت العائلة إلى أن قوة من جهاز الأمن الوقائي هي من أطلقت النار باتجاه سيارة الأسرة، مضيفة أنها التزمت منذ وقوع الحادثة "موقفاً وطنياً مسؤولاً" حفاظاً على السلم الأهلي رغم معرفتها بهوية المشاركين. وانتقدت العائلة دخول القضية في دوامة من المماطلة والوعود غير المنفذة رغم تعدد الوساطات.

وفي سياق متصل، ذكرت العائلة أن المطارد سامر سمارة ما زال محتجزاً في سجن جنيد في ظروف صعبة، متهمة جهات بالضغط عليه وعلى أسرته للقبول بحلول منقوصة. كما حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات، محذرة من مغبة استمرار التعامل مع الملف بهذا الشكل الذي يبعث برسالة خطيرة حول ضوابط استخدام السلاح.

وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على تمسكها الكامل بحقوق أبنائها، مطالبة بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، والإفراج عن سامر سمارة، ووقف كافة الضغوط، ومحذرة من أنها أصبحت على بعد خطوة واحدة من وقف التواصل مع الوسطاء والجهات ذات العلاقة.