مهجرون فلسطينيون في لبنان يطالبون سفارات السلطة بالتدخل العاجل لحل أزمة الإقامات

جدد مهجرون فلسطينيون، لجأوا إلى لبنان قادمين من سوريا، مناشداتهم للسلطة الفلسطينية وسفارتها في بيروت للتدخل السريع لدى الحكومة اللبنانية والجهات المختصة، بهدف إيجاد حل لأزمة الإقامات القانونية التي باتت تشكل تهديداً لأوضاعهم الإنسانية والقانونية، وتؤثر سلباً على حقهم في التعليم والعلاج والاستقرار.

وأفادت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في بيان لها، بأن المهجرين يواجهون حالياً “كارثة جديدة تتمثل في الإقامة”، وذلك بعد سنوات من النزوح. وأشارت الرابطة إلى أن عجز العديد منهم عن سداد رسوم الإقامة، بالإضافة إلى الإجراءات والقوانين المنظمة لها، قد وضعهم أمام مخاطر متزايدة.

وأوضح البيان أن هذه الأزمة تؤثر على فئات متنوعة من المهجرين، بما في ذلك طلاب على وشك التخرج قد يُحرمون من إكمال تعليمهم، ومرضى يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج، وعائلات تخشى الترحيل بسبب عدم قدرتها على تسوية أوضاعها القانونية ودفع الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وطالب المهجرون السفارة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بـ”التدخل الفوري والعاجل” مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، لمطالبتهم بإعفائهم من رسوم الإقامة في لبنان، وتمديد الإقامات المنتهية دون فرض غرامات، إلى حين إيجاد حل جذري، والتعامل معهم كحالة إنسانية استثنائية وليس كأجانب.

وأكد البيان أن “الحق في البقاء والتعليم والعلاج ليس منة من أحد”، داعياً السفارة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها وتمثيل مطالب المهجرين، والتدخل قبل تفاقم تداعيات الأزمة على حياتهم ومستقبل عائلاتهم.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان منذ سنوات أوضاعاً قانونية ومعيشية هشة، في ظل تعقيدات تتعلق بالإقامات وتجديدها، وما يترتب على عدم تسوية الوضع القانوني من قيود على الحركة والوصول إلى التعليم والخدمات الطبية، إضافة إلى الأعباء المالية التي تفوق قدرة العديد من الأسر المهجرة، فضلاً عن مخاطر الترحيل القسري التي يتعرض لها البعض.