كيف يوسع الاحتلال سيطرته الإدارية والتخطيطية على مساحات جديدة في الضفة الغربية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إقرار سلطات الاحتلال 18 منطقة نفوذ استعمارية جديدة ومعدّلة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة الإدارية والتخطيطية على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، وتمهيد الطريق أمام إقامة مستعمرات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، بالإضافة إلى تحويل بؤر استعمارية إلى مستعمرات مستقلة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضحت الهيئة أن إقرار منطقة النفوذ يحدد الحيز الجغرافي الذي تمارس داخله المستعمرة أو المجلس الاستعماري صلاحياته الإدارية والبلدية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يترتب عليه بمفرده نزع ملكية الأرض أو منح ترخيص فوري بالبناء، ولكنه يمثل الأساس الإداري والتخطيطي للتوسع المستقبلي عبر تحويل الأراضي إلى احتياطي تخطيطي للمستعمرة.

وبينت الهيئة أن هذا المسار يمر بقرار سياسي يليه أعمال مسح وإعداد خريطة لمنطقة النفوذ من الإدارة المدنية، ثم توقيع قائد المنطقة الوسطى على الأمر العسكري لضم المساحة، وصولاً إلى مرحلة التخطيط وإقرار الموازنات. وبخصوص أراضي الفلسطينيين، فإن إدخالها ضمن مناطق النفوذ يضعها تحت ضغط تخطيطي وإداري متزايد يقيد إمكانات البناء والزراعة والتطوير.

وتشمل الحزمة المعلنة ثلاث عمليات متوازية تتمثل في منح مناطق نفوذ لمستعمرات جديدة مثل "شا-نور شرق" و"شيرا" و"إليشع" و"تسوري"، وتحويل بؤر قائمة مثل "ديا" و"مسوؤوت هار" و"غفعات عدولام" و"بني كيدم" إلى كيانات مستقلة، وتوسيع مستعمرات قائمة مثل "إفرات" و"أورانيت" و"كرني شمرون".

وتبرز في هذه الحزمة تحولات مكانية بارزة؛ ففي "أورانيت" تتجه منطقة النفوذ متجاوزة مسار جدار الفصل، وفي "إفرات" يستهدف التوسع منطقة خلة النحلة المعروفة إسرائيلياً بـ "غفعات هعيتام" أو E2 جنوب بيت لحم، بينما تهيئ "كرني شمرون" لتوسيع مشروع "دوروت". وتؤكد الهيئة أن مناطق النفوذ تشكل إحدى أدوات الضم الإداري وقضم الأرض عبر توسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية.