تصعيد دبلوماسي: إسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق في كريات غات إثر حظر منتجات المستوطنات

في خطوة تعكس اتساع رقعة الخلاف بين حكومة الاحتلال وعدد من العواصم الأوروبية، أصدرت إسرائيل قراراً بطرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات. جاء هذا القرار ردًا على الإجراءات التي اتخذتها أمستردام ضد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تشارك فيه هولندا ضمن آلية دولية معنية بملف قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر أن ممثلي هولندا سيغادرون المركز خلال أسبوع، مؤكداً أن القرار اتُخذ بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقد أبلغت إسرائيل السفارة الهولندية والولايات المتحدة بالقرار، في رسالة سياسية مباشرة تؤكد أن الإجراءات الهولندية لن تمر دون رد.

ويأتي القرار الإسرائيلي أعقاب إقرار الحكومة الهولندية إجراءً يحظر التجارة في السلع الواردة من المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول المقبل. ولا يقتصر القرار على الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل البيع والشراء وخدمات الوساطة، مع فرض عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن ست سنوات للمخالفين، ويستهدف النشاط المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وتكمن حساسية الخطوة الهولندية في كونها جاءت بصورة منفردة بعد تعثر الاتحاد الأوروبي في تبني موقف موحد بشأن منتجات المستوطنات بسبب الخلافات الداخلية بين دوله، مما يخشى الاحتلال أن يتحول إلى نموذج تتبعه دول أوروبية أخرى. وفي ظل هذا التوتر، استخدمت إسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ممثلين دوليين لتنسيق المساعدات وملفات قطاع غزة، كساحة للرد على الموقف السياسي والاقتصادي لأمستردام.

من جانبها، أكدت هولندا تمسكها بإجراءاتها المتعلقة بمنتجات المستوطنات مع حرصها على الاستمرار في الجهود الإنسانية والسياسية الخاصة بغزة، حيث صرح وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب بعدم وجود سبب لإخراج ممثلي بلاده من المركز، محاولاً الفصل بين مسار الاستيطان ومسار العمل الإنساني في القطاع، بينما دفعت إسرائيل بالمسارين نحو نقطة مواجهة واحدة للضغط على الموقف الهولندي.