تصاعد الضغوط الحقوقية في أميركا على الكونغرس لمحاسبة المستوطنين على خلفية حصار منازل في قصرة

شهدت الولايات المتحدة تصاعداً ملحوظاً في الضغوط الشعبية والحقوقية للتحرك ضد اعتداءات المستوطنين المستمرة بحق الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس. وطالبت عدة منظمات حقوقية أميركية أعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي، فضلاً عن الضغط لفك الحصار المفروض على منازل فلسطينية في البلدة، من ضمنها منزل يعود لمواطن يحمل الجنسية الأميركية.

وفي هذا السياق، أطلقت المنظمات الحقوقية الأميركية حملة واسعة دعت فيها المواطنين إلى التواصل المباشر مع ممثليهم في الكونغرس، وحثهم على اتخاذ إجراءات عملية بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين الذين يتعرضون للحصار والعنف، بما يشمل حاملي الجنسية الأميركية.

وتبرز في قلب هذه القضية حالة المواطن لؤي أبو ريدة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية ويقيم ويعمل في ولاية أوهايو، حيث عاد إلى الضفة الغربية بعدما تابع عبر كاميرات المراقبة تفاصيل وتطورات حصار منزله في قصرة، في الوقت الذي كان فيه شقيقه وابن شقيقه محتجزين داخله.

وتؤكد المنظمات الأميركية أن ما يحدث في قصرة لا يمكن التعامل معه على أنه حادثة منفصلة بذاتها، بل يندرج ضمن سياق أوسع يتمثل في تصاعد عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية. وطالبت هذه الجهات الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس باتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين المتضررين، وخاصة المواطنين الأميركيين منهم.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المستوطنين في فرض حصار محكم على ثلاثة منازل في بلدة قصرة منذ نحو ثلاثة أابيع، وسط تضييق متواصل على السكان وقيود صارمة تحد من قدرتهم على الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الخاصة.

وبالتزامن مع الحصار، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد القيود المفروضة على بلدة قصرة ومحيطها، وتحديداً في منطقة جبل رأس العين، إلى جانب إغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها، وهو ما يفاقم من معاناة الأهالي، ويقيد حركة السكان، ويزيد من صعوبة وصولهم إلى أراضيهم ومصالحهم الاقتصادية.

وتسلط هذه التحركات الأميركية الجديدة الضوء على اتساع دائرة الانتقادات الموجهة ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما بعدما باتت تمس فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية، الأمر الذي يضع الإدارة في واشنطن أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ موقف عملي يتجاوز حدود بيانات الإدانة التقليدية.