التحالف الوطني الفلسطيني الموحد: خطوة نحو كسر احتكار القرار أم مقدمة لتأجيل الانتخابات؟

تشهد الساحة الفلسطينية تشكيل جسم سياسي موحد عقب تصفية القضية الفلسطينية من خلال حرب الإبادة في غزة وعدوان المستوطنين في الضفة، ويهدف التحالف لخوض العملية الانتخابية المُقبلة في قائمة مشتركة وموحدة، والمشاركة في تحديد الرؤية السياسية وصناعة القرار الوطني.

هذا التحالف أُنشئ مؤخراً ويضم فصائل إسلامية ويسارية ووطنية وتيارات مستقلة وأكاديميين، بمشاركة حركة حماس، والجهاد الإسلامي، واليار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان، وتيار الملتقى الوطني الديمقراطي بقيادة ناصر القدوة، ولجان المقاومة الشعبية، وقد تشارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية في التحالف بالرغم من تأخير حسم موقفيهما بعد اجتماعات القاهرة.

المشاورات الداخلية لا تزال جارية وليست نهائية بعد، مع تأكيد بعض الأطراف أن تضم قائمة وطنية موسعة وليست بالضرورة تحالفاً انتخابياً مؤقتاً لإنقاذ القضية الفلسطينية وبقائها حاضرة دولياً وسياسياً. التحالف يعد كتلة سياسية واحدة يضم كل الفلسطينيين بجميع ألوانهم وأطيافهم ومعتقداتهم تحت مسمى مشترك وقد يكون بديلاً لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية اللتين عجزتا عن توحيد الصف الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

التحالف هو توافق انتخابي متقدم بدأ يتشكل عقب اجتماعات القاهرة والعلمين خلال الأيام الأخيرة، بهدف خوض الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 ضمن قائمة مشتركة، ومواجهة ما يُوصف بـ الاستفراد والهندسة الأحادية للعملية الانتخابية والمؤسسات الرسمية.

الأسباب الرئيسة لتشكيل التحالف تتمثل في إنهاء حالة الاستفراد بالقرار السياسي والمؤسساتي في الضفة الغربية، وتقديم بديل وطني يعمل على إعادة بناء المؤسسات وتجديد شرعيتها. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن احتمال تأجيل الانتخابات أو إلغائها يزداد مع تشكل هذا التحالف، حيث تسعى السلطة لعدم وجود كتلة واسعة تهدد سيطرتها.