ثلاثة سيناريوهات لمصير الانتخابات الفلسطينية بعد تحالف الفصائل وتشكيل قائمة انتخابية جامعة

قال الكاتب والباحث السياسي ميسرة بحر إن تشكيل قائمة انتخابية واسعة تضم حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والتشار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان، مع احتمال انضمام الجبهة الشعبية وقوى وشخصيات وطنية أخرى، يعبّر عن إرادة حقيقية لبناء مشروع سياسي فلسطيني جامع، وينهي حالة الشلل التي أصابت المنظومة السياسية جراء تفرّد الرئيس محمود عباس بمقاليد السلطة.

وأوضح بحر، في حديث خاص لوكالة شهاب، أن قرار إجراء الانتخابات صدر بمرسوم منفرد من عباس، سبقه تعديل على قانون الانتخابات جاء بالطريقة ذاتها، إلا أن الفصائل الفلسطينية قررت ألا تترك الساحة فارغة أمام محاولات عباس إعادة هندسة النظام السياسي بمعزل عن الإجماع الوطني. وأضاف أن الظرف البالغ الصعوبة والتعقيد الذي تمرّ به القضية الفلسطينية يفرض على مكوّناته كافة تقديم المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.

وعن مصير الانتخابات التشريعية بعد إعلان الفصائل تشكيل هذا التحالف الوطني، قال بحر إن هناك ثلاثة سيناريوهات؛ أولها تجري حوارات وتفاهمات بين حركة فتح وبقية الفصائل لتفضي إلى توافق فلسطيني جامع، والثاني أن تنجح فتح في إفشال هذا التحالف عبر قوانين جديدة أو أدوات أخرى، بينما يتمثل السيناريو الثالث في إلغاء الانتخابات. ورجّح أن حركة فتح تعمل فعليًا على تنفيذ السيناريو الثاني، وإن لم تفلح فيه فستتجه إلى السيناريو الثالث.

ويأتي هذا التحالف في ظل جدل متجدد بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس مراسيم رئاسية لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بشكل منفرد ودون توافق وطني، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار تجربة 30 إبريل/نيسان 2021 حين أعلن عباس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بحجة ضمان مشاركة أهالي القدس فيها، وهو القرار الذي قوبل برفض فصائلي وشعبي واسع.