تصاعد فوائد الدين الحكومي الفلسطيني لتتجاوز 800 مليون شيقل سنوياً وسط أزمة مالية خانقة

أعلن وزير المالية الفلسطيني، اسطفان سلامة، أن الحكومة تدفع أكثر من 800 مليون شيقل سنوياً كفوائد على الدين، مؤكداً أن هذه الفوائد لا تشمل سداد أصل القروض. جاء ذلك خلال ملتقى «لَمّة صحافة»، حيث شدد سلامة على أهمية استقرار القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن الحكومة والبنوك يمثلان طرفاً واحداً في مواجهة الأزمة المالية مع ضرورة تكامل الأدوار بينهما.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع فاتورة فوائد الدين الحكومي الفلسطيني من متوسط يقارب 470 مليون شيقل سنوياً في عام 2022 إلى نحو 800 مليون شيقل سنوياً في الوقت الحالي، مسجلة زيادة تتجاوز 70%. وفي المقابل، صعد الدين العام الرسمي، بمعزل عن المتأخرات والالتزامات الأخرى، من نحو 12.5 مليار شيقل نهاية عام 2022 ليصل إلى 14.23 مليار شيقل نهاية مايو/أيار 2026، بزيادة تقارب 14%.

وبناءً على هذه المعطيات، تدفع المالية العامة الفلسطينية أكثر من 2.19 مليون شيقل يومياً كفوائد على الدين، وهو ما يترجم إلى أكثر من 91 ألف شيقل في الساعة الواحدة. وتعود هذه الزيادة في تكلفة خدمة الدين إلى ارتفاع كلفة الاقتراض وأسعار الفائدة، فضلاً عن إعادة جدولة عدد من القروض، مما رفع التكلفة حتى في ظل نمو الدين الرسمي بنسبة أقل بكثير من نمو الفوائد.

وعلى صعيد متصل، لا يعكس الدين الرسمي بمفرده كامل الالتزامات المالية للحكومة الفلسطينية؛ إذ صرح وزير المالية بأن إجمالي الدين والالتزامات الحكومية، متضمنة المتأخرات ومستحقات الموظفين وغيرها، يبلغ نحو 17.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر البيانات أن أكثر من نصف هذه الالتزامات يتعلق بمستحقات الموظفين العموميين وهيئة التقاعد الفلسطينية، مما يبرز اتساع الفجوة بين التزامات الحكومة المالية وقدرتها على الإيفاء بها.