رفض إسرائيلي لعودة أهالي مخيمات جنين وطولكرم ومخططات لترسيخ الوجود العسكري

أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا الإسرائيلية، خلال هذا الأسبوع، بإصرار جيش الاحتلال على رفض السماح لسكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم، مع الاستعداد لترسيخ السيطرة العملياتية في المنطقة على المدى الطويل، بعد مرور عام ونصف العام على بدء العدوان الإسرائيلي على هذه المخيمات.

وجاء هذا الموقف رداً على التماس قدمته "جمعية حقوق المواطن"، والذي أوضح أن عشرات آلاف المواطنين يواجهون التهجير القسري نتيجة الإخلاء المفاجئ والتعسفي، مع الاعتماد على مساعدات محدودة من المنظمات الإنسانية. وزعمت حكومة الاحتلال في ردها أن البقاء الدائم والعملية الممتدة حققتا فاعلية أكبر مقارنة بالعمليات السابقة، مما أدى إلى تراجع جاهزية المقاومة وانخفاض عدد العمليات، مشيرة إلى وجود معلومات استخبارية حول نية تشكيلات المقاومة إعادة تنظيم صفوفها فور انسحاب القوات.

ورغم ادعاء الاحتلال أنه لا يسعى للوجود الدائم داخل المخيمات، كشف الرد عن خطط للجيش تضمن فرض السيطرة العملياتية على المحاور التي شقها داخل المخيمات حتى بعد انتهاء العملية العسكرية التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2025. كما أشارت الإفادة إلى البدء، في يونيو/ حزيران الماضي، بأعمال إنشاء موقع عسكري جديد بالقرب من جنين يُتوقع الانتهاء منه خلال أشهر، في خطوة تُعد الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي يبني فيها جيش الاحتلال معسكراً ثابتاً في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، مع دراسة إنشاء مواقع مماثلة قرب طولكرم ونور شمس.

ويتجرع أكثر من 33 ألف فلسطيني مرارة التهجير بعيداً عن منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ إطلاق عدوان "السور الحديدي"، وسط تدمير واسع للمنازل والبنى التحتية، وبالتوازي مع إعادة إنشاء مستوطنات سابقة في شمال الضفة مثل مستوطنتا "جانيم" و"كاديم" المقامتان على أراضي جنين.