تقدير موقف: سيناريو مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الثالثة وتداعياتها على النظام السياسي الفلسطيني

يستعرض الباحث والكاتب الفلسطيني إسماعيل عبد اللطيف الأشقر، في قراءة تحليلية للمعطيات حتى 12 أغسطس/آب 2026، آفاق مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثالثة وتأثيراتها المحتملة على خريطة النظام السياسي الفلسطيني. ورغم التقارير الإعلامية التي أشارت إلى قرار الحركة بالمشاركة ضمن قائمة وطنية واسعة أو خاصة دون السعي لأغلبية مطلقة كما حدث في انتخابات 2006، فإن الموقف الرسمي المعلن يقتصر حتى الآن على دعوة المواطنين لتسجيل وتحديث بياناتهم الانتخابية.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في 12 أغسطس 2026 إلى تقارب بين القوى السياسية، حيث حصلت حركة فتح على 32% وحركة حماس على 29% بين المشاركين، مع تسجيل فروق نسبية بين قطاع غزة والضفة الغربية. ومع اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وقوائم الـ132 مقعدًا ونسبة حسم 1%، يُرجح الخبراء عدم تكرار نتائج عام 2006، وبروز سيناريو برلمان بلا أغلبية مطلقة لأي طرف منفرد.

ويناقش التحليل عدة سيناريوهات محتملة لدخول حماس في المشهد البرلمان القادم، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط بالتعاون مع حركة فتح والقوى الأخرى لإدارة ملفات إعمار غزة وتوحيد المؤسسات، أو تحول حركة حماس إلى قوة أساسية "صانعة للحكومات" تملك حق التأثير والتعطيل والتفاوض. كما يتطرق التقرير إلى احتمالية تشكيل قائمة وطنية واسعة تضم أطرافًا متعددة لتغيير شكل المنافسة التقليدية، إلى جانب التحذير من مخاطر الحصول على أغلبية مطلقة في ظل استمرار العقوبات والقيود الدولية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قيادات الحركة والمؤسسات الفلسطينية.