فصائل فلسطينية تدعو للوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية إزاء مخططات الاحتلال

دعت فصائل فلسطينية إلى الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة؛ بهدف إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه التي تستهدف القرى والبلدات والممتلكات الفلسطينية.

من جهتها، ذكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات إلى شرطة الاحتلال يعد "ضمّاً فعلياً للضفة الغربية المحتلة وجريمة حرب". وأوضحت الحركة في بيان أصدرته يوم الجمعة، أن هذا القرار يعكس عملياً إلغاء "الخط الأخضر" من الناحيتين الإدارية والقانونية لصالح المستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل، فضلاً عن تكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وأضافت الحركة أن القرار ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة وكافة القرارات الأممية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددة على أنه يفضح أوهام الرهان على التسوية مع الاحتلال أو الترويج للتطبيع معه بحجة حماية الحقوق الفلسطينية. وطالبت حركة الجهاد الإسلامي المحكمة الجنائية الدولية بتحرك عاجل لملاحقة وزير حرب الاحتلال وسائر المسؤولين والوزراء الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، حذرت حركة المجاهدين الفلسطينية من تداعيات ودلالات قرار كاتس القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المسائل المدنية بالضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال. وأكدت الحركة في بيانها يوم الجمعة أن القرار يشكل خطوة خطيرة تكرس الضم الفعلي للضفة وتعزز قبضة المستوطنين على الأرض، فضلا عن توفير غطاء رسمي لشرعنة وإطلاق يد عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة لفرض وقائع ميدانية بالقوة.

كما أدانت حركة المجاهدين الصمت الدولي إزاء هذه الإجراءات، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وملاحقة قادته، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وقواه في مدن الضفة الغربية المحتلة إلى توحيد الصفوف وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه.

من جانبها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التصعيد الاستيطاني المستمر في قرى الضفة المحتلة، وبشكل خاص في قصرة وجالود وقريوت، يمثل حلقة جديدة من العدوان المنهجي وحملة إرهاب تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني. وأكدت الجبهة في بيانها يوم الجمعة على أن الوحدة الوطنية والمقاومة بكافة أشكالها تمثل حقاً مشروعاً ومطلباً أساسياً لحماية الوجود الفلسطيني، داعية إلى الإسراع في تشكيل "لجان الحراسة الشعبية" للتصدي لاعتداءات المستوطنين وحماية الأراضي والمزارعين.