مركز حقوقي: تصنيف حركة «فلسطين أكشن» كمنظمة إرهابية يكرّس تسييس مكافحة الإرهاب

أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة «فلسطين أكشن» البريطانية كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية ضد النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح المركز، في بيان صدر الخميس، أن القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس/آب 2026 جاء عقب حظر بريطانيا الحركة عام 2025، في وقت لا تزال فيه شرعية الحظر البريطاني موضع نزاع أمام القضاء. وأشار إلى أن إدراج الحركة ضمن العقوبات المرتبطة الأمر التنفيذي 13224 يترتب عليه تجميد أصول تقع ضمن الاختصاص الأمريكي وفرض قيود مالية ومنع الأشخاص الأمريكيين من تقديم الدعم أو إجراء معاملات محظورة مع الجهة المدرجة.

وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لمعاقبة المواقف السياسية أو تقييد الاحتجاج والتضامن مع الفلسطينيين، مشدداً على أن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات حقوق محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن محاسبة أي شخص على أفعال إجرامية يجب أن تتم بصورة فردية ومن خلال إجراءات قضائية عادلة، محذراً من أن توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل حركة سياسية أو احتجاجية بصورة جماعية يهدد مبدأ المسؤولية الفردية.

وأشار المركز إلى سلسلة إجراءات أمريكية سابقة استهدفت جهات وأفراداً على صلة بالعمل الحقوقي والقانوني المتعلق بفلسطين، من بينها عقوبات طالت مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية مثل منظمات «الحق» و«مركز الميزان لحقوق الإنسان» و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، فضلاً عن فرض قيود وحظر تأشيرات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن منظمات حقوقية أمريكية، بينها «هيومن رايتس ووتش» ومركز الحقوق الدستورية ولجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمة ومعهد المجتمع المفتوح، رفعت في أغسطس/آب 2026 دعوى أمام محكمة فيدرالية في نيويورك للطعن في العقوبات. ودعا المركز الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مراجعة قراراتهما وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السياسية أو التضامن مع الشعب الفلسطيني.