شروط إيرانية صارمة لفتح مضيق هرمز وتحركات عُمانية لتدشين ممر ملاحي مؤقت

ترتبط عودة فتح مضيق هرمز من وجهة النظر الإيرانية بتنفيذ مطالب محددة تتضمن وقف العمليات العسكرية الأميركية، وإنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري. ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية تقودها سلطنة عُمان للوصول إلى صيغ توافقية تتيح تأسيس ممر ملاحي مؤقت يعبر من خلاله المضيق.

وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن المباحثات الجارية مع مسقط لتنظيم مرور السفن لا تعني بأي حال فتح المضيق بصورة كاملة، مؤكدين أن القرار النهائي مرهون بالاستجابة للشروط الإيرانية كاملة. وتتضمن هذه الشروط وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة، وإبعاد القوات الأميركية عن محيط إيران، فضلاً عن معالجة تبعات الحرب، وتعويض الخسائر، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وعلى الجانب الآخر، أسفرت المباحثات بين طهران ومسقط عن بلورة إطار أولي لفتح ممر ملاحي مؤقت خاص بالسفن التجارية، إلى جانب دراسة مبادرة مشتركة لتطهير المضيق من الألغام. ومن المقرر أن تستمر المشاورات الفنية للوصول إلى تسويات مستدامة لحركة الملاحة. وبحسب المعطيات المتاحة، سيقتصر الممر المذكور على السفن التجارية فقط، مستثنياً السفن العسكرية، بينما تتواصل النقاشات حول آليات إدارة الملاحة وتوزيع العائدات والخدمات اللوجستية.

وتظل حركة الملاحة البحرية في المضيق منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية، رغم رصد زيادة طفيفة في عدد السفن العابرة مؤخراً. ووفقاً لبيانات جمعتها وكالة «رويترز»، عبرت 10 سفن تجارية يوم الأربعاء، مقارنة بـ 8 سفن في اليوم السابق. ويُمثل مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز على مستوى العالم، مما يجعل استمرار تعطل الملاحة فيه ضغطاً مستمراً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين طهران وواشنطن.

وتُعتبر الترتيبات المشتركة بين سلطنة عُمان وإيران خطوة مبدئية لتنظيم حركة المرور البحري، غير أنها لا تمثل حتى الآن إعلاناً رسمياً لفتح المضيق كلياً، في ظل إصرار طهران على تحقيق شروطها السياسية والأمنية قبل استعادة الملاحة الطبيعية.