جريمة مستمرة: الاحتلال يحتجز نحو 1700 جثمان شهيد ويحرم العائلات من وداع أبنائها

أكد مكتب إعلام الأسرى أن ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتسبب في إلحاق معاناة نفسية بالغة وعميقة بعائلاتهم نتيجة حرمانهم من حقهم في معرفة مصير أبنائهم، ووداعهم، ودفنهم وفقًا لشعائرهم الدينية، وجاء ذلك بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27 آب/أغسطس من كل عام.

وبيّن المكتب في بيان صدر يوم الخميس بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن المعطيات المتاحة، استنادًا إلى تقارير وسائل إعلام، توضح احتجاز الاحتلال لجثامين يقرب عددها من 1700 شهيد، في حين يبلغ عدد الشهداء الذين عرفت هوياتهم لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى 799 شهيدًا.

وأضاف البيان أن هذه الأعداد تضم 256 شهيدًا محتجزين داخل مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى 10 شهيدات، وسط ترجيحات بتصاعد هذه الأعداد نتيجة استمرار وجود آلاف المفقودين في قطاع غزة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن نهج احتجاز جثامين الشهداء المتبع من قبل الاحتلال منذ عقود يسلب عائلات الشهداء حقوقهم الأساسية، ويضعهم في دائرة مغلقة من الانتظار والألم والحداد غير المكتمل، لافتًا إلى أن هذا السلوك يخالف بوضوح قواعد القانون الدولي الإنساني التي توجب احترام الموتى ومعاملتهم بصون وكرامة، وتكفل حق العائلات في كشف مصير ذويها ودفنهم وأداء الطقوس الدينية المتعلقة بالموت والدفن.

وفي ختام بيانه، وجه مكتب إعلام الأسرى دعوة إلى المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية لممارسة ضغوط جادة على الاحتلال بهدف الكشف عن مصير كافة المفقودين، والإفراج عن جثامين الشهداء لتسليمها إلى عائلاتهم دون شروط أو قيود، فضلًا عن تشكيل لجان تحقيق دولية ومستقلة للوقوف على ظروف احتجاز الجثامين وأسلوب التعامل معها، بما يشمل شبهات انتهاك حرمة الموتى، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتكررة للقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.