مركز غزة لحقوق الإنسان: التصنيف الأمريكي لحركة "فلسطين أكشن" محاولة لتجريم التضامن

أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة “فلسطين أكشن” البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية لتجريم أشكال النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح المركز في بيانه أن القرار الصادر في 26 أغسطس/آب 2026 يأتي بعد الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الحركة عام 2025، وسط نزاع قضائي قائم حول شرعية هذا الحظر في بريطانيا. وأشار إلى أن إدراج الحركة ضمن الأمر التنفيذي 13224 يترتب عليه قيود مالية واسعة، وتجميد للأصول، ومنع المواطنين الأمريكيين من تقديم الدعم أو إجراء معاملات معها.

وأكد مركز غزة أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تتحول إلى وسيلة لمعاقبة المواقف السياسية أو إسكات الاحتجاج، مشدداً على أن القانون الدولي يحمي حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما استعرض المركز سجلاً من القرارات الأمريكية المشابهة التي استهدفت المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، إضافة إلى فرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية مثل مؤسسة الحق، ومركز الميزان للحقوق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى جانب استهداف شخصيات دولية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي ختام بيانه، دعا المركز الشعوب في الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى رفض هذه السياسات التي تضيق المجال المدني والقانوني، وطالب واشنطن وبريطانيا بمراجعة قراراتهما وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السياسية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.