المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تُصعّد وتُوسع إجراءات الفصل العنصري بحق الفلسطينيين الداخل

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل عمدت، منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى توسيع نطاق أدوات الفصل العنصري والملاحقة الموجهة ضد الفلسطينيين المواطنين داخلها، محذرًا في الوقت ذاته من تصاعد حدة القيود المفروضة على الهوية الفلسطينية وحرية التعبير السياسي تحت ستار تشريعات مكافحة الإرهاب.

وبيّن المرصد أن حزمة التعديلات التشريعية الجديدة منحت الجهات السلطوية صلاحيات أوسع نطاقاً تسوغ لها فصل المعلمين وإيقاف التمويل عن المدارس بحجة وجود مؤشرات فضفاضة ودون اشتراط صدور أي إدانة قضائية بحق الأشخاص المعنيين. ولفت الانتباه إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي يعتمد في أساسه على صياغات واسعة وتصنيفات إدارية قد تستند إلى معلومات سرية مجهولة المصدر.

ووفقاً للمعطيات التي ذكرها المرصد، عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى اقتطاع مبلغ قارب 496.9 مليون شيكل من موازنة تطوير المجتمع الفلسطيني، وقامت بتحويله لصالح الأجهزة الأمنية، بينما يعاني المواطنون الفلسطينيون من فجوات عميقة على صعيد الحماية والتقديمات الخدمية.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات المحلية العربية لا تملك سوى 37 ملجأ عامًا مقابل 11,775 ملجأ في عموم مناطق إسرائيل، في حين قضى 144 شخصًا من المجتمع الفلسطيني نحبهم جراء جرائم العنف خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في ظل ما اعتبره المرصد تقاعسًا من قِبل الشرطة في مجابهة هذه الجرائم.

وأوضح التقرير أن سياسة الاعتقال الإداري طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين بالاعتماد على مواد سرية، مما حرم المعتقلين من أدنى ضمانات المحاكمة العادلة وقيد حرياتهم الفردية، فضلاً عن تكرار المداهمات التي نفذتها الشرطة بشكل عنيف ضد الأعراس والتجمعات الفلسطينية واستخدام قنابل الصوت بلا مبرر واقعي.

وتطرّق المرصد كذلك إلى تنامي القيود والاعتداءات ذات الصبغة العنصرية، والتي شملت منع العمال من استخدام اللغة العربية، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت طلاباً فلسطينيين داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام تقريره، خلص المرصد الأورومتوسطي إلى أن مجمل هذه السياسات تمثل، بحسب تقييمه، منظومة مترابطة ومتكاملة من الفصل العنصري على المستويين القانوني والمؤسسي، والتي تسعى لترسيخ الهيمنة الديمغرافية والسياسية لليهود، موجهاً دعوة للدول من أجل وقف نقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى إسرائيل، ومطالباً الاتحاد الأوروبي بتفعيل بند حقوق الإنسان وتجميد الامتيازات المرتبطة بتلك الانتهاكات.