تحذيرات دبلوماسية إسرائيلية: طرد هولندا من مركز تنسيق غزة خطوة جنونية تضاعف عزلة نتنياهو

حذر مسؤولون إسرائيليون كبار معنيون بالعلاقات مع أوروبا من قرار حكومة الاحتلال القاضي بطرد هولندا من مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات، ووصفوه بأنه جنون بكل معنى الكلمة، في وقت تتزايد فيه التلميحات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد دول أوروبية أخرى من بينها بريطانيا.

وأكد المسؤولون أن سياسة القطيعة الدبلوماسية مع الدول الأوروبية تلحق ضررا بالغا بالمصالح الإسرائيلية وتزيد من حدة عزلة حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية تراهن على تحقيق مكاسب انتخابية عبر هذا التصعيد، بينما ستتحمل الحكومة المقبلة عبئا ثقيلا لترميم العلاقات المتضررة مع أوروبا.

وأوضح المصدر ذاته أن طرد هولندا يشكل خطرا حقيقيا على المصالح الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي، نظرا للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها أمستردام وقدرتها المؤثرة على توجيه مواقف بقية الدول الأوروبية وجذبها نحو صفها.

وتأتي هذه التطورات على وقع تنامي الانتقادات الأوروبية لسياسات حكومة الاحتلال، سيما في الضفة الغربية، عقب إدانة إحدى وعشرين دولة، من ضمنها بريطانيا، لمصادقة الاحتلال على خطة إي 1 الاستيطانية، والتي اعتبرتها تلك الدول انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام قيام دولة فلسطينية.

وفي أعقاب ذلك، أقدمت بريطانيا على استدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، بينما ترددت أنباء عن دارسة إسرائيلية لطرد بريطانيا من مركز التنسيق في كريات غات وخطوات أخرى تجاه عواصم أوروبية مختلفة.

وكان وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر قد أصدر، بموافقة بنيامين نتنياهو، قرارا بطرد الممثلين الهولنديين من مركز التنسيق على خلفية إجراءات أمستردام ضد إسرائيل، وطالبتهم بمغادرة الأراضي المحتلة في غضون أسبوع، ويأتي على رأس تلك الإجراءات قانون حظر التجارة بمنتجات المستوطنات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

وتعكس هذه الأزمات اتساع رقعة الخلاف بين حكومة الاحتلال وعواصم أوروبية عدة، في ظل الإصرار على مواصلة التوسع الاستيطاني وتفضيل الرد بالإجراءات العقابية والتهديدات بدلا من معالجة أسباب الأزمة، تماما كما حدث مع إسبانيا في نيسان/أبريل الماضي حين تم طرد ممثليها من مركز التنسيق على خلفية مواقف حكومة بيدرو سانشيز.