تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الساحات الشرقية للأقصى وسط مساعٍ لفرض التقسيم المكاني

يشهد المسجد الأقصى المبارك تصاعدًا مستمرًا في عدوان الاحتلال، وتحديدًا في ساحاته الشرقية، في ظل تضافر الجهود لتكثيف محاولات إحلال المستوطنين داخل هذا الجزء الحيوي من المسجد. وتشمل هذه الاعتداءات اقتحامات متكررة وأداء طقوس يهودية علنية، بهدف إيجاد موطئ قدم دائم للمستوطنين تمهيدًا لتقسيم المسجد مكانيًا.

وتنظر أذرع الاحتلال المتطرفة إلى المنطقة الشرقية باعتبارها البقعة الأنسب لتأسيس كنيس أو منشأة تهويدية، مستغلة موقعها الحساس ومستندة إلى مزاعم تلمودية. وقد تجلى ذلك في رسم شعار «المسيح المخلص» على أحجار الساحة، إلى جانب استهداف مصلى باب الرحمة ومحيطه.

وتشير المعطيات إلى تصاعد هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ منذ عام 2019، وشملت إفراغ الساحات الشرقية من المرابطين بالقوة، ومنع بقائهم فيها طوال اليوم، إلى جانب أخذ قياسات الأبواب مرارًا، ومحاولة إبقاء مصلى باب الرحمة مغلقًا، واستهداف مقبرة الرحمة لإقامة حدائق توراتية، وتخريب شبكات الكهرباء والصوت داخل المصلى.

ولعبت شرطة الاحتلال دورًا أساسيًا كأداة ميدانية لتهويد الأقصى، حيث سمحت للمقتحمين بإدخال نصوص دينية وكتب «السيدور»، إضافة إلى نصب خيمة في الساحات الشرقية بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما يعد تمهيدًا عمليًا لفرض التقسيم المكاني وإطالة أمد بقاء المستوطنين.

كما شهدت الأشهر الماضية قيام «منظمات المعبد» وحاخامات مثل يهودا غليك، إلياهو ويبر، وإليشع وولفسون بتنظيم حلقات دراسية توراتية في الساحات الشرقية والمصاطب. وبلغ التصعيد ذروته في ذكرى «خراب المعبد» باقتحام آلاف المستوطنين للمسجد وأداء الطقوس العلنية والسجود الملحمي.

ولم تقتصر الاعتداءات على الفضاءات المفتوحة، بل طالت مرافق داخلية عبر إخلاء معالم تاريخية بحجج أمنية واهية، شملت قبة موسى، وقبة الإمام الغزالي، ودار الحديث الشريف، في مسار متصاعد يهدف إلى تكريس أمر واقع جديد يحاكي ما يجري في المسجد الإبراهمي بالخليل.