النائب حسن خريشة يحذر من خطورة تصاعد الاعتقال السياسي في الضفة الغربية قبيل الانتخابات

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن تنامي حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات لا يبشر بالخير. وأوضح في تصريح صحفي أن استمرار هذا الملف يعكس حالة عدم التوافق القائمة بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

وأشار حسن خريشة إلى أن ملف الاعتقال السياسي يعد قضية قديمة تتجدد باستمرار وتتغير الفئات المستهدفة فيها وفقاً لتغير المواقع. وشدد على أن وجود مجلس تشريعي أو مؤسسة تشريعية منتخبة كان سيعمل على وضع حد لهذه الممارسات أو فرض المحاسبة على من يقف خلفها، مضيفاً أن غياب القضاء القادر على جلب الحقوق وغياب الرقابة البرلمانية يمثلان أبرز أسباب استمرار هذه الانتهاكات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يعد يطيق التعرض للاعتقال أو تضييق الحريات العامة من أبناء شعبه، لافتاً إلى أن هذه الاعتقالات طُرحت في مراحل سابقة خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. وانتقد تماهي مؤسسات المجتمع المدني مع هذه الاعتقالات واعتبارها حدثاً يومياً طبيعياً، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.

واختتم حسن خريشة تصريحه بالتأكيد على أن الأصل هو تحريم الاعتقال السياسي وتجريم كل من يقوم باعتقال الشباب على خلفية حرية الرأي والتعبير، في ظل غياب الرقابة التي كانت ستمنع الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية من تنفيذ هذه الاعتقالات.