استشهاد 21 ألف طفل في غزة: دعوات قانونية دولية لتحقيقات جنائية عاجلة ومحاسبة المسؤولين

أكد محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن إعلان مجموعة «لسنا أرقامًا» عن استشهاد أكثر من 21 ألف طفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتجاوز مفهوم الإحصاء التقليدي للضحايا، مشددًا على أن هذا الرقم الضخم يستوجب تحركًا قانونيًا لفتح تحقيقات جنائية دولية لتحديد المسؤوليات.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية لوكالة شهاب، أن هذه الخسائر الهائلة التي لحقت بالأطفال الفلسطينيين خلال أكثر من ألف يوم من الحرب تتطلب فحص ملابسات كل واقعة على حدة، بما يشمل طبيعة الهجمات والأهداف والظروف المحيطة، مؤكدًا أن كل طفل راح ضحية هذه الحرب يمتلك اسمًا ومستقبلًا يستحق العدالة.

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يفرض حماية خاصة للأطفال خلال النزاعات المسلحة. كما لفت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يجرم توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين.

وبيّن مهران أن التعامل القانوني مع هذا الرقم يتطلب مستويات متعددة تشمل التحقيق في الهجمات الفردية، والبحث في وجود نمط منهجي لاستهداف المدنيين، وصولًا إلى فحص ما إذا كانت الأفعال ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية. وفي هذا السياق، تطرق إلى تدابير محكمة العدل الدولية الصادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها المستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة.