وثائق مسرّبة تكشف تورط «مجلس السلام» في تمويل إزالة ركام غزة وسط مخاوف حقوقية

تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى «مجلس السلام» الذي أطلقه‌ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية دوره المثير للجدل في عمليات إزالة وتسوية الركام في قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف فلسطينية متزايدة من طمس أدلة محتملة وانتهاك حرمة رفات آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأفاد تقرير موقع غزة هيرالد بأن الكاتب والباحث الفلسطيني محمد شحادة كشف عن معلومات تؤكد مساهمة «مجلس السلام» في تمويل عمليات إزالة ونقل ركام غزة، والتي قد تختلط برفات مدنيين لم تُنتشل جثامينهم بعد، مشيرًا إلى اقتطاع هذه التكاليف من الأموال المخصصة لإعادة إعمار القطاع.

وحذر التقرير من تنفيذ أعمال واسعة لتسوية الأراضي وشق الطرق باستخدام آليات ثقيلة من دون البحث عن الجثامين وتوثيقها. ورغم مسارعة «مجلس السلام» إلى نفي هذه المعلومات ووصفها بالمفققة، نشر شحادة وثيقة عطاء مؤرخة في 20 مايو/أيار 2026 صادرة باسم المجلس وتتعلق بأعمال تسوية وضغط للتربة. كما أشارت تقارير ميدانية وصور للأقمار الصناعية إلى مشاركة متعهدين إسرائيليين مرتبطين بالجيش في إزالة الركام بالمناطق الشرقية.

ووجه محمد شحادة ستة أسئلة للمجلس طالب فيها بالكشف عن طبيعة التمويل وغياب بروتوكولات التعامل مع مواقع الجثامين. ومن جانبه، انتقد الحقوقي الفلسطيني الدكتور رامي عبده الفجوة بين نفي المجلس وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى استمرار القوات الإسرائيلية في هدم المنازل وإزالة الركام بالتنسيق مع المجلس، ومؤكدًا في ختام تصريحاته أن «مجلس السلام فشل، ولم يعد له مستقبل».