مخاوف حقوقية بعد منع إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إدخال أدوية المعتقل إبراهيم جبر في الأردن

أعربت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن عن قلقها البالغ إزاء قيام إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بمنع أسرة المعتقل إبراهيم جبر من إدخال أدوية خاصة بعلاجه من أمراض السكري والقلب، وذلك رغم وجود وصفة طبية صادرة عن عيادة المركز تفرض ضرورة حصوله عليها.

وأشارت الهيئة في بيانها الصادر يوم الجمعة إلى أن إبراهيم جبر يقضي حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً على خلفية قضية مرتبطة بمحاولة إيصال السلاح إلى فلسطين دعماً للمقاومة، حيث أمضى حتى الآن أكثر من ثلاثة أعوام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبيّنت الهيئة أن الأدوية الضرورية غير متوفرة داخل عيادة المركز، موضحة أنه تم إجراء تنسيق مسبق مع الجهات المختصة للسماح لعائلته بإحضارها من خارج السنترال، إلا أن قراراً مفاجئاً صدر لاحقاً يقضي بمنع إدخالها. وحذرت من أن أي تأخير في حصول إبراهيم جبر على أدويته قد ينعكس سلباً وبشكل خطير على حالته الصحية العامة، لا سيما المرتبطة بأمراض القلب، مطالبة بالتحقق السريع من هذه الواقعة وتوفير العلاج المطلوب فوراً.

وشددت الهيئة على أن توفير الرعاية الصحية والعلاج للنزلاء يعد حقاً أساسياً وليس مجرد امتياز، مستندة في ذلك إلى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بـ«قواعد نيلسون مانديلا»، والتي تكفل حقوق المرضى في استمرارية تلقي العلاج للأمراض المزمنة.

واختتمت هيئة الدفاع بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذا المنع، مؤكدة إمكانية اللجوء إلى اتخاذ خطوات قضائية محلية ودولية ضد المسؤولين عن هذا القرار في حال استمراره، فضلاً عن تجديد دعوتها بوقف الإجراءات التعسفية وشمول معتقلي قضايا دعم المقاومة بأي قانون عفو عام مقبل، بينما لم يصدر أي تعقيب رسمي حتى الآن من إدارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أو الجهات الأردنية الرسمية حول هذه الاتهامات.