بريطانيا قد تمتلك أدلة حاسمة حول جرائم الاحتلال في غزة: نائبة تكشف عن معلومات استخباراتية قيمة

كشفت النائبة البريطانية ليلى موران عن احتمال امتلاك المملكة المتحدة لمعلومات ومواد قيمة التقطتها طائرات المراقبة الجوية فوق قطاع غزة، والتي قد تكون حاسمة في التحقيقات الدولية المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال العدوان على القطاع. ودعت موران الحكومة البريطانية إلى تسليم أي أدلة ذات صلة إلى الجهات القضائية الدولية دون تردد أو محاباة.

وأوضحت موران، التي تترأس لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في مجلس العموم البريطاني، أن بريطانيا أجرت رحلات مراقبة جوية فوق غزة، كان هدفها المعلن المساعدة في تحديد أماكن الأسرى، وأن الطائرات المستخدمة في هذه المهام كانت غير مسلحة. وأشارت إلى أن هذه الرحلات ربما جمعت معلومات يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت في القطاع، مؤكدة أن تحديد الطبيعة القانونية للجرائم يعود للمحاكم المختصة، وأن حصولها على كافة المعلومات الممكنة ضروري للوصول إلى الحقيقة.

على الرغم من عدم امتلاكها تأكيدًا أمنيًا مباشرًا بوجود هذه المواد بحوزة الحكومة البريطانية، إلا أن موران اعتبرت أنه من الصعب تصور أن عمليات المراقبة الجوية لم تسفر عن جمع معلومات مفيدة للتحقيقات الدولية. وفي أعقاب التحقيق المتعلق بالهجوم على مستشفى ناصر، وجهت موران رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني تطالب فيها بتقديم كافة الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة عدم خضوع الأدلة لأي اعتبارات سياسية.

تأتي هذه المطالبة في ظل تزايد الدعوات الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، واستمرار المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ولم تقتصر انتقادات موران على مسألة الأدلة المتعلقة بغزة، بل طالبت الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من الاكتفاء بالإعلانات السياسية حول احترام القانون الدولي وحل الدولتين. وانتقدت بشدة استمرار عدم فرض حظر على سلع وخدمات المستوطنات غير القانونية، معتبرة أن بريطانيا مطالبة بالتحرك إذا كانت جادة في التزامها بالقانون الدولي وحل الدولتين.

كما دعت موران إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه مشروع