350 طفلًا فلسطينيًا خلف قضبان الاحتلال: بين التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أكثر من 2000 طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023. ولا يزال حوالي 350 طفلًا قيد الاحتجاز في ظروف قاسية، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية. وقد وثق النادي اعتقال ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية خلال الليلة الماضية، تركزت في الخليل.

شهدت سجون الاحتلال استشهاد الطفل وليد خالد أحمد داخل سجن مجدو متأثرًا بسوء التغذية والجفاف، فيما بُترت ساق الطفل محمد حميد بعد تدهور حالته الصحية في سجن عوفر. هذه الحالات تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون.

طالب نادي الأسير بتحرك دولي عاجل للإفراج عن الأطفال المعتقلين، ووقف ممارسات الاعتقال الإداري، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المرتكبة بحقهم. وأشار النادي إلى أن الأعداد الموثقة لا تشمل حصيلة كاملة للأطفال المعتقلين من قطاع غزة، نظرًا لاستمرار الإخفاء القسري وعدم وضوح مصير العديد من المعتقلين والمفقودين.

كما أوضح النادي أن الاعتقال الإداري يمثل وجهًا آخر لمعاناة الأطفال، حيث يُحتجزون دون تهمة واضحة أو مدة زمنية محددة، مما يسبب لهم حالة من عدم اليقين ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي. وأكد أن الانتهاكات لا تقتصر على ظروف الاعتقال والتحقيق، بل تمتد إلى منظومة الاحتجاز والإجراءات القضائية، معتبرًا أن دور محاكم الاحتلال يساهم في استمرار هذه الممارسات في ظل غياب المساءلة.

واستعرض النادي قضية الطفل وليد خالد أحمد، الذي استشهد في مارس 2025 بسجن مجدو، مشيرًا إلى أن معطيات طبية أظهرت معاناته من الهزال الشديد وسوء التغذية والجفاف. كما أشار إلى قضية الطفل محمد حميد (15 عامًا) الذي تدهورت حالته الصحية في سجن عوفر بعد إصابته بالجرب، مما أدى إلى التهابات خطيرة في أعضائه الحيوية وبتر ساقه. ورغم تدهور حالته الصحية، لا يزال الطفل يتلقى العلاج، لكن النادي يؤكد أن هذا لا يعفي سلطات الاحتلال من مسؤوليتها.

دعا نادي الأسير إلى تحرك دولي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفيًا، ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية، وإنهاء التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج. كما طالب بضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، واتخاذ إجراءات عملية تضمن حقوقهم وحياتهم وكرامتهم، وتضع حدًا للإفلات من العقاب.