تحرك أيرلندي مقبل في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الاستيطان الإسرائيلي وحظر منتجات المستوطنات

تقود أيرلندا مساعي مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ موقف صارم حيال تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، ويتضمن ذلك توسيع نطاق العقوبات ومنع دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد وزير الدولة أيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن بلاده تبذل جهودًا لتكوين رد أوروبي متكاتف ضد التصعيد المستمر في الضفة الغربية، مشددًا على أهمية مضاعفة العقوبات ضد "إسرائيل" والمستوطنين، وحظر التبادل التجاري لمنتجات المستوطنات والخدمات المتعلقة بها ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

وبيّن ريتشموند أن الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين لا تقتصر على سياسات حكومة الاحتلال وحدها، بل امتدت لتشمل اعتداءات المستوطنين، منبهًا إلى أن مواصلة الاستيطان وأعمال العنف وضم الأراضي تهدد فرص تأسيس الدولة الفلسطينية وتفرغ مفهوم "حل الدولتين" من مضمونه.

وفي ذات الإطار، تطرق إلى مخطط "إي1" الاستيطاني ومشاريع التوسع في الضفة، مؤكدًا ضرورة تخطي مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات اقتصادية تضغط فعليًا على حكومة الاحتلال.

وأوضح أن أيرلندا حظرت بالفعل استيراد بضائع المستوطنات، وتعمل على حث الدول الأوروبية الأخرى على اتخاذ الخطوة ذاتها، لإيصال رسالة بأن الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين لا يمكن اعتبارهما أمراً اعتيادياً في التجارة الأوروبية.

ودعا الوزير الأيرلندي إلى توسيع دائرة العقوبات الأوروبية لتشمل أطرافاً وجهات إضافية متورطة في الاعتداءات ضد الفلسطينيين، إضافة إلى تقليص المزايا التجارية الممنوحة لـ"إسرائيل" من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى تنسيق جاري مع دول أوروبية ذات مواقف مقاربـة مثل إسبانيا وهولندا لتشكيل ضغط أوروبي أشد تأثيرًا، بهدف تجاوز الإدانات السياسية إلى عقوبات وإجراءات اقتصادية أوسع.

ولفت ريتشموند إلى أن العقوبات الأوروبية الحالية ضد أفراد مرتبطين بالاستيطان غير كافية، داعياً لشمولها التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب الحفاظ على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

كما حث الاتحاد الأوروبي على توحيد موقفه دولياً بدعم الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة "حل الدولتين" لواجهة الأجندة الدولية، موضحاً أن أيرلندا ستستضيف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الاستيطانية.