مخاوف حقوقية من طمس الأدلة.. جرافات تسبق المحققين وتزيل ركام غزة إلى خارج القطاع

تتواصل عمليات تفتيت ونقل الركام من مناطق السيطرة العسكرية إلى خارج قطاع غزة بوتيرة متسارعة، بالتزامن مع وجود جثامين مفقودين ومواقع لم تُفحص جنائيًا بشكل كامل. ورغم ارتباط إزالة الأنقاض عادة بجهود التعافي، إلا أن ما يحدث يثير مخاوف جدية بشأن ضياع الأدلة ومسارح جرائم الحرب والإبادة التي اقترفتها "إسرائيل" داخل المدن.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من عملية واسعة وممنهجة لتفتيت ونقل ركام الأحياء المدمرة بمشاركة شركات مدنية "إسرائيلية"، وقبل تمكين لجان التحقيق والفرق الطبية الجنائية من معاينة المواقع. وأشار المرصد إلى إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام، مع رصد حركة نحو 400 آلية ونحو 100 شاحنة يوميًا تنقل الأنقاض إلى داخل "إسرائيل" وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أهمية بقاء المواقع المدمرة قابلة للفحص والمقارنة، بينما أوضح عالم الأدلة الجنائية ستيفان شميت أن التعامل مع مواقع الركام قبل توثيقها وفق المعايير الجنائية يؤدي إلى فقدان أدلة يصعب استعادتها. وفي السياق ذاته، أشار أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران إلى أن هذه الأعمال تمثل خطرًا مباشرًا على الأدلة وعرقلة لمسار العدالة الدولية واستمرار التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويقدر الدفاع المدني وجود نحو 8500 شخص تحت الأنقاض وسط نقص حاد في الآليات، بينما تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن معرفة مصير المفقودين وحماية كرامة رفات الموتى تمثل حقوقًا أساسية للعائلات. وتختتم المطالب الحقوقية بضرورة وقف عمليات إزالة الركام من المواقع غير الفحوصة لضمان توثيقها وحفظ الأدلة قبل فوات الأوان.