تصاعد الترحيل القسري وتعميق الاستيطان وسط إجماع سياسي إسرائيلي

في خضم التحضير للانتخابات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، يتشكل في إسرائيل إجماع قومي صهيوني واسع على استمرار الحرب والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع تغول المستوطنين واتساع نطاق اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

باستثناء أصوات محدودة داخل دولة الاحتلال تدين ممارسات المستوطنين وإرهابهم، لا يظهر موقف إسرائيلي جدي يطالب بإخلاء المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بوقف المشروع الاستيطاني. وفي هذا السياق، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الأجهزة الأمنية بالعمل على نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية بدلاً من الجيش، في خطوة تحمل تبعات سياسية وقانونية خطيرة.

وتتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها في ظل حكومة اليمين المتطرف الحالية، وتتوافق هذه السياسات مع ما طرحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحت عنوان «خطة الحسم»، إلى جانب سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تجاه الفلسطينيين والأسرى.

وتستمر دولة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ليس في الضفة الغربية فقط، بل أيضاً في النقب والجليل ضمن سياسات تهدف إلى تهويدهما، بدعم وتسهيل من الائتلاف اليميني المتطرف، بينما تبقى المعارضة الإسرائيلية بعيدة عن وضع إنهاء الاحتلال أو تفكيك المستوطنات في مقدمة أجندتها.