دراسة حقوقية: نحو 3 آلاف شخص يُشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة

كشف مركز فلسطيني، السبت، أن عدد الأشخاص الذين يُشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية يتقدر بنحو 2500 إلى 3000 شخص، وذلك بالتزامن مع اقتراب اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 آب/أغسطس من كل عام.

وجاء هذا التقدير ضمن دراسة تحليلية أعدها "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا" استناداً إلى عينة بلغت 317 حالة، مبيناً أن النتائج تشير إلى وجود مؤشرات تستدعي التحقيق في احتمال تفشي نمط أوسع لعمليات الاختفاء القسري بالقطاع.

وأوضح المركز، وهو منظمة حقوقية تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، أن هذه البيانات تستند إلى بلاغات قدمتها عائلات المفقودين وحالات وثقها ميدانياً، مؤكداً أنها لا تغطي كافة حالات الفقد أو الاختفاء القسري الكلية في غزة.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الحالات المسجلة ضمن العينة تعود لذكور بواقع 302 حالة بنسبة بلغت 95.27%، مقابل 15 حالة لإناث، فضلاً عن تسجيل 41 طفلاً و17 شخصاً تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر. وتصدرت محافظة غزة القائمة بأكبر عدد بواقع 89 حالة، تلتها محافظة شمال غزة بـ74 حالة، ثم خان يونس بـ59 حالة، والمحافظة الوسطى بـ37 حالة، ورفح بـ32 حالة.

وفيما يتعلق بظروف الاختفاء، تصدرت اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء المقدمة بـ76 حالة، تلتها 60 حالة أثناء محاولة العودة للمنازل أو جلب المستلزمات، و42 حالة خلال النزوح أو المرور عبر الحواجز العسكرية، و39 حالة أثناء البحث عن الغذاء أو انتظار المساعدات، إضافة إلى 22 حالة مرتبطة بحصار أو اقتحام منشآت طبية ونقل مرضى، و10 حالات وقعت أثناء العمل الصحفي والميداني.

وعلى صعيد متصل، قدّر المركز أعداد المفقودين المحتمل وجودهم تحت أنقاض المباني المدمرة بما بين 4000 و5000 شخص، مشدداً على ضرورة التفريق بينهم وبين حالات الاختفاء القسري. وكانت وزارة العدل الفلسطينية قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي أن أكثر من 11 ألفاً و200 فلسطيني يُعدون في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم ما يزيد عن 4700 امرأة وطفل.

واستناداً إلى تعريف الأمم المتحدة، يُعد الاختفاء القسري اعتقالاً أو احتجازاً أو اختطافاً من قبل سلطات الدولة أو جهات تدعمها أو توافق عليها، يليه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير المكان وجود المحتجز. وطالب المركز بالكشف عن مصير كافة المفقودين، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المحتجزين، فضلاً عن تأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.