مؤسسة الضمير: الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة سياسة ممنهجة وجزء من جريمة الإبادة

أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارسة جريمة الاختفاء القسري كسياسة ممنهجة بحق مئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعد جزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع.

وأوضح السكافي، في تصريح لوكالة شهاب عشية اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 30 أغسطس، أن الاحتلال يتعمد إخفاء أماكن احتجاز المعتقلين ويرفض الكشف عن مصيرهم، حارماً إياهم من الحماية القانونية ومانعاً ذويهم والمحامين والجهات الإنسانية من الوصول إلى أية معلومات تتعلق بهم.

وشدد مدير مؤسسة الضمير على أن الاختفاء القسري ليس مجرد نتيجة عرضية للعمليات العسكرية، وإنما ممارسة خطيرة تُعرّض الضحايا لخطر التعذيب وسوء المعاملة وتُبقي أسرهم في حالة دائمة من القلق وعدم اليقين.

وأفاد السكافي بأن مؤسسة الضمير وثقت رسمياً 514 حالة اختفاء قسري خلال حرب الإبادة الجماعية، دون أن تتلقى ردوداً من سلطات الاحتلال تبيّن أماكن احتجاز غالبية هذه الحالات أو تكشف عن مصيرهم، مشيراً إلى أن المعطيات تؤكد وجود ما يقارب 9500 شخص في عداد المفقودين ومجهولي المصير منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وطالب السكافي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، والضغط الجاد للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً، داعياً سلطات الاحتلال إلى الإفصاح الفوري والشامل عن كافة المعتقلين والسماح الفوري للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إليهم.