موجة انتقادات واسعة داخل فنلندا على خلفية قرار الحكومة بوقف تمويل الأونروا

أثار قرار الحكومة الفنلندية القاضي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ردود فعل انتقادية واسعة داخل البلاد، مصحوبة بتحذيرات جدية من تداعيات هذا الخطوة على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية وعلى الاستقرار العام في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب في البرلمان الفنلندي فيل سكيناري أن قرار إنهاء الدعم الموجه للأونروا يمثل خطوة "قصير النظر" سياسياً، مشدداً على أن المسألة تتجاوز البعد الإنساني لتلامس المصالح الأمنية والخارجية لفنلندا. وتساءل سكيناري حول ما إذا كانت الحكومة تسعى لتعزيز الاستقرار أم تجازف بمزيد من التوتر، محذراً من أن إضعاف الوكالة سينعكس سلبياً على استقرار المنطقة.

كما أشار النائب إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد وصف (الأونروا) في يونيو/حزيران بأنها قوة استقرار، مؤكداً عدم وجود بديل واقعي لمهمتها في الوقت الحالي رغم ضرورة إخضاعها للمراقبة والإصلاح.

من جانبها، انضمت النائبة عن حزب الخضر الفنلندي إنكا هوبسو إلى الأصوات المنتقدة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفته بغير المسؤول في ظل غياب أي بديل قادر على الاضطلاع بدور الوكالة. وأكدت هوبسو أن (الأونروا) تُعد شريان حياة للفلسطينيين، مستعرضة حجم الخدمات الكبيرة التي قدمتها في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن ضمنها الخدمات الطبية، ومساعدات المياه، وإيواء النازحين.

وأوضحت هوبسو أن الوكالة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً تجعل من المستحيل تعويضها بسهولة، منتقدة مبررات الحكومة الفنلندية التي رأت أنها تتماشى مع الموقف الإسرائيلي وتضع هلسنكي في الجانب الخاطئ من التاريخ.

يُذكر أن فنلندا كانت قد أعلنت عدم تجديد اتفاق تمويلها متعدد السنوات مع (الأونروا) بعد انتهاء الاتفاق الحالي بين 2023 و2026، والذي قدمت عبره خمسة ملايين يورو سنويا. وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية YLE، أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيلي تافيو توجه بلاده لتبني نهج مشابه للسويد، في وقت تواجه فيه الوكالة ضغوطاً سياسية ومالية متزايدة.