مؤسسات الأسرى: الاحتلال يواصل إخفاء مصير المئات من معتقلي غزة للعام الثالث على التوالي

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للعام الثالث على التوالي ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، في ظل بقاء مصير وأماكن احتجاز المئات منهم مجهولًا.

وأوضحت المؤسسات، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن الاحتلال يتعمد حجب المعلومات المتعلقة بالمعتقلين، بما يشمل أسماءهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، فضلًا عن منعهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشكل منظومة متكاملة من التغييب القسري الهادف إلى تجريد المعتقلين من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية بعيدًا عن الرقابة والمساءلة. وبينت المؤسسات أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي، مشددة على حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم.

وحتى اليوم، لا تتوفر إحصائية دقيقة وشاملة لعدد المختفين قسرًا من قطاع غزة بسبب صعوبة حصر الحالات وتفاقم الأوضاع بفعل الدمار والتهجير وسياسة حجب المعلومات التي تتبعها سلطات الاحتلال. وقد تابعت المؤسسات مصير آلاف المعتقلين، وتبين في حالات عديدة أن ردود الاحتلال تفيد بعدم توفر معلومات، قبل أن تظهر لاحقًا أدلة تكشف عن احتجازهم، مثل قضية الشهيد الصحفي إيهاب ذياب الذي أُعلن استشهاده في 9 آب/أغسطس 2026 داخل سجون الاحتلال بعد الكشف عن احتجاز جثمانه.

وأضافت المؤسسات أن المعتقلين تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة الاعتقال والتحقيق والنقل إلى المعسكرات والسجون مثل "سديه تيمان"، و"عناتوت"، و"عوفر"، و"نفتالي"، وقسم "ركيفت" في سجن الرملة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم. كما تمتد سياسة الإخفاء لتشمل جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات و"مقابر الأرقام".

وفي سياق متصل، تعتمد سلطات الاحتلال قانون "المقاتل غير الشرعي" لإطار الاحتجاز، حيث بلغ عدد من تصنفهم إدارة سجون الاحتلال ضمن هذه الفئة 1358 معتقلًا حتى بداية آب/أغسطس 2026، بينما بلغ عدد الشهداء من معتقلي غزة ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات 53 شهيدًا من أصل 99 شهيدًا بين الأسرى والمعتقلين.

وفي ختام بيانها، طالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ملزمة للكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان وصول المحامين والجهات الدولية إليهم، وفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، وإلزام الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.